أكاديمي لـ”المواطن”: انعكاسات إيجابية لإلغاء الكفالة هذه أهمها

أكد عضو هيئة التدريس بجامعة جدة والمحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهدف من خلال إلغاء نظام الكفيل إلى تحسين بيئة العمل من خلال خلق علاقة تعاقدية عادلة بين المواطن والوافد، إذ إن هذه العلاقة ستؤدي إلى زيادة إنتاجية العامل الوافد طالما توفرت له الراحة والأمان الوظيفي والاستقرار المهني ونبذ النزاعات التي كانت تحدث في السابق بين الكفيل ومكفوله، كما يزيد الثقة بين العامل وصاحب العمل.

الأيدي العاملة الماهرة:

وأشار في تصريحات إلى “المواطن” إلى أن هذا التنظيم الجديد سيؤدي إلى استقطاب الأيدي العاملة الماهرة ووضع حد للنزاعات بين العامل وصاحب العمل، كما يساعد هذا النظام على التنقل من عمل إلى آخر دون تعقيد نظام الكفالة السابق.

قد يهمّك أيضاً

الموارد البشرية تفتح باب التسجيل للفصل التدريبي الثاني بمراكز الرعاية النهارية

التحصين بجرعتين شرط لدخول منشآت كافة القطاعات بداية من الأحد

تقنين الاستقدام:

وتابع باعجاجة أن لنظام الجديد سوف يؤدي إلى تحسين سوق العمل وزيادة التنافسية في استقطاب العمالة الممتازة، وتحسين مستوى المملكة بين دول العالم في التصنيف وكذلك توفير وتقنين في استقدام العمالة.

تحسين العلاقة التعاقدية:

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت اليوم أن مبادرة إلغاء الكفالة وتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل سوف تدخل حيز النفاذ اعتبارًا من مارس المقبل، إذ أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021م.

كفاءة بيئة العمل:

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

زيادة توظيف المواطنين:

وتسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.