إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، عقوبات على 19 فردًا وكيانًا بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها: إن العقوبات تشمل قوات الدفاع الوطني وأحد قادتها صقر رستم، لمواقفهم في عرقلة وقف إطلاق النار في سوريا.
وأشارت إلى أن العقوبات التي تستهدف القادة العسكريين وأعضاء البرلمان وكيانات الحكومة السورية، تسلط الضوء على مدى تعمّق نظام الأسد في إفساد المؤسسات السورية.
وأكدت مواصلتها تحميل الأسد وأنصاره مسؤولية إدامة الصراع السوري، مشيرةً إلى أن أولئك الذين يتعاملون مع أي من الأفراد والكيانات الـ19 الذين تمت إضافتهم إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين التابعين لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يعرضون أنفسهم كذلك لخطر العقوبات الأمريكية.
من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أعضاء مجلس النواب المعينين حديثًا نبيل طعمة بن محمد، وعامر تيسير خيتي، وحسام بن أحمد رشدي القاطرجي، لافتةً الانتباه إلى أن العديد من نواب سوريا يقومون بتوسيع معاملاتهم المالية لصالح بشار وماهر الأسد، بدلًا من استخدام مواقعهم التشريعية لخدمة الشعب السوري.
كما شملت العقوبات رئيس وحدة المخابرات الجوية السورية غسان إسماعيل، ورئيس مديرية الأمن السياسي السوري نصر العلي.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، التزام الولايات المتحدة بتلبية مطالب الشعب السوري بإيجاد حل سياسي دائم للصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، معربةً عن دعمها الدعوة الأممية إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين، وصياغة دستور جديد.