سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الجيش الكويتي: أضرار مادية وإصابة عامل إثر استهداف ثلاثة مراكز حدودية ومنصة بحرية
تجارب تأمل ورصد النجوم في العُلا تشهد إقبالًا متزايدًا خلال الصيف
وزير الخارجية يجري عددًا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعُمان والأردن
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لمصنع بلك وخرسانة بالبدائع
سلمان للإغاثة يوزّع 750 كرتون تمر في طرطوس بسوريا
بدء مراسم تشييع الشيخ حمد بن خليفة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة
الطنطورة.. ساعةٌ شمسيةٌ حفظت تقويم المواسم الزراعية في العُلا
الأدنى منذ أكثر من 25 عامًا.. السعودية تسجل شبه اختفاء للعواصف الغبارية خلال يونيو
إزالة 48.4 مليون متر مكعب من الرمال في 2025 عن حرم الطريق
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، عقوبات على 19 فردًا وكيانًا بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها: إن العقوبات تشمل قوات الدفاع الوطني وأحد قادتها صقر رستم، لمواقفهم في عرقلة وقف إطلاق النار في سوريا.
وأشارت إلى أن العقوبات التي تستهدف القادة العسكريين وأعضاء البرلمان وكيانات الحكومة السورية، تسلط الضوء على مدى تعمّق نظام الأسد في إفساد المؤسسات السورية.
وأكدت مواصلتها تحميل الأسد وأنصاره مسؤولية إدامة الصراع السوري، مشيرةً إلى أن أولئك الذين يتعاملون مع أي من الأفراد والكيانات الـ19 الذين تمت إضافتهم إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين التابعين لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يعرضون أنفسهم كذلك لخطر العقوبات الأمريكية.
من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أعضاء مجلس النواب المعينين حديثًا نبيل طعمة بن محمد، وعامر تيسير خيتي، وحسام بن أحمد رشدي القاطرجي، لافتةً الانتباه إلى أن العديد من نواب سوريا يقومون بتوسيع معاملاتهم المالية لصالح بشار وماهر الأسد، بدلًا من استخدام مواقعهم التشريعية لخدمة الشعب السوري.
كما شملت العقوبات رئيس وحدة المخابرات الجوية السورية غسان إسماعيل، ورئيس مديرية الأمن السياسي السوري نصر العلي.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، التزام الولايات المتحدة بتلبية مطالب الشعب السوري بإيجاد حل سياسي دائم للصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، معربةً عن دعمها الدعوة الأممية إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين، وصياغة دستور جديد.