الإخوان في أوروبا.. البداية والنهاية لتغلغل التنظيم الضال

صحوة تضرب جدران تنظيم الإخوان وعدد من التنظيمات الإرهابية في أوروبا، بعد أن عكف الإخوان على مدار عقود للسيطرة على مفاصل القارة العجوز.

الصعود الإخواني وتوغل أفكاره المتطرفة داخل أوروبا، ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد حريات ممنوحة لمنظمات ما يسمى الإسلام السياسي، مارسوها دون قيود في الغرب، بعد هجرة أغلبهم، هربًا من ملاحقات الأجهزة الأمنية العربية.

قد يهمّك أيضاً

شاهد .. لهذه الأسباب تعارض دول العالم قانون الإرهاب الأمريكي

فيلم 11ص إنتاج مبتعث سعودي يفضح مخططات داعش

ويرجع أول ظهور لجماعة الإخوان في الدول الغربية إلى أواخر خمسينيات وأوائل ستينيات القرن الماضي، حينما هربت مجموعة صغيرة ومتشددة من قيادات الجماعة، أبرزها يوسف ندا وسعيد رمضان، من الشرق الأوسط، للاستقرار في مدن أوروبا وأمريكا الشمالية.

نواه التنظيم في الغرب

“الإخوان المسلمون في النمسا” دراسة كشفها مركز التطرف في جامعة جورج واشنطن الأمريكية بمشاركة جامعة فيينا في النمسا.

الدراسة سلطت الضوء على عملية هجرة الإخوان إلى أوروبا القرن الماضي حيث كانت أولى محطاتهم هي النمسا.

فمعظم العناصر الهاربة آنذاك كانت من الطلبة الذين استقروا في مدن أوروبا للدراسة في جامعاتها، فضلًا عن بعض القيادات والمقاتلين المدربين ذوي الخبرة.

ومن النمسا دشن الإخوان وجودهم في أوروبا، عندما وصل يوسف ندا، والقيادي الآخر في الجماعة أحمد القاضي، البلد الأوروبي، قبل أن ينتقل الأخير للولايات المتحدة ويؤسس شبكة الجماعة هناك.

وفي هذه المرحلة استغلت “الإخوان” عدم وجود مساجد أو منظمات للمسلمين في المدن الأوروبية، وبدأوا في غرس وجودهم المشبوه عن طريق إنشاء أماكن صغيرة للصلاة والاجتماعات، واتخاذ الدين كستار لمخططاتهم الخبيثة.

وبدأ الإخوان في استنساخ نموذج التنظيم في الشرق الأوسط إلى أوروبا وعملت كتنظيم سري مغلق في النمسا، وبدأت في عقد اللقاءات السرية لتوسيع أنشطة التنظيم في القارة العجوز.

سنوات من العمل السري والتوسع من النمسا إلى بريطانيا إلى فرنسا إلى ألمانيا، حتى وصلت شرور التنظيم إلى جميع أنحاء القارة العجوز.

ووسط عملية الانتشار ظهرت دعوات أمنية واستخباراتية تحذر من تنظيم الإخوان، حتى بدايات عام 2010 حيث بدأت الأجهزة الأمنية في الغرب في مراقبة تحركات التنظيم وبالأخص مع انتشار العمليات الإرهابية والتطرف.

وبعد عقود طويلة من القدرة على إخفاء حقيقة هذا التنظيم، اتضح للأوروبيين أن تنظيم “الإخوان” بات يُشكل خطرًا على وجود الدول الأوروبية، فعناصر “الإخوان” يؤمنون بالروابط الأممية على حساب الدولة الوطنية ويؤسسون لفكرة الانفصالية، التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”.

العملية رمسيس

فمن ألمانيا إلى فرنسا وهولندا، ومؤخرًا النمسا، بدأت عمليات أوروبية لمحاصرة مقرات جماعة الإخوان في الغرب، العملية رمسيس.. هو الاسم الذي اختارته الشرطة النمساوية، لمداهمة مقرات تابعة لجماعة الإخوان، وشارك فيها 1000 ضابط وجندي من الشرطة والاستخبارات الداخلية.

واستهدفت العملية 70 مشتبهًا بانتمائهم للإخوان وحماس، بعد أن راقبتهم السلطات لمدة 21 ألف ساعة، وفق صحيفة كورير النمساوية “خاصة”.

وخلال المداهمات، فتشت الشرطة 60 شقة ومنزلًا وجمعية ومقرًا تجاريًا في 4 ولايات منها فيينا وستريا، واعتقلت 30 شخصًا من المشتبه بهم حتى الآن، ويخضعون حاليًا للاستجواب الفوري.

وصادرت الشرطة خلال المداهمات عددًا من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وكذلك الوثائق البسيطة، ومبلغًا نقديًا كبيرًا أيضًا.

ونقلت صحيفة دير ستاندرد النمساوية “خاصة” عن مصادر أمنية “التحقيقات تجرى مع المشتبه بهم بشأن الانتماء لمنظمات إرهابية، وتمويل الإرهاب، والقيام بأنشطة معادية للدولة، وتشكيل تنظيم إجرامي وغسيل الأموال.

ووفقًا لمكتب المدعي العام، فإن المداهمات تأتي بعد “تحقيقات مكثفة استمرت أكثر من عام” من قبل هيئة حماية الدستور ومكافحة الإرهاب “الاستخبارات الداخلية”.

ولم تكن المداهمات التي شنتها السلطات النمساوية ضد جمعيات وقيادات الإخوان على أراضيها، ومصادرة نحو 20 مليون يورو في صورة أصول وأموال سائلة، وتجميد حسابات بنكية، مجرد حدث عارض، وإنما حملت إشارات حول مستقبل الجماعة في النمسا.

أوروبا تتحرك بقوة

الجدير بالذكر أن استشعار خطر الجماعة الإرهابية لم يكن في النمسا فحسب، فقد أبدت العديد من الدول الأوروبية قلقًا عميقًا إزاء تواجد تلك الجماعة، فعلى سبيل المثال، قررت الحكومة الفرنسية في هذا السياق حظر جمعية مقربة من تنظيم الإخوان، وترحيل متطرفين.

وخلال الشهر الماضي، أوقفت عدة مدن سويدية، في مقدمتها مدينة جوتنبرغ على الساحل الغربي في السويد، تمويل مؤسسة ابن رشد التعليمية، ذراع جماعة الإخوان في البلاد.

تلك الخطوة حركت مطالبات سياسية واسعة بحظر تمويل على المنظمة في كل أنحاء السويد، وهو ما ينتظر أن تنظره الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، وفق صحف سويدية.

لم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث أحال البرلمان الألماني في فبراير الماضي، مشروع قرار ينص على فرض رقابة قوية ضد الإخوان الإرهابية في ألمانيا، للجنة الأمن الداخلي لدراسته، دون أن يخرج قرار نهائي من اللجنة حتى اليوم بسبب انشغال البرلمان بمواجهة فيروس كورونا المستجد.