الإعلام المرئي تقر إجراءات التعامل مع المخالفات وتؤكد: الجزاءات بشكل عاجل

أقرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عددًا من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية.

وجاء في بيان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ما يلي:

قد يهمّك أيضاً

تدشين المركز الإعلامي لـ هيئة الإعلام المرئي والمسموع لخدمات الحج

الملكية الفكرية تضبط منشآت التسجيلات المنتهكة للحقوق

بناءً على التنسيق والعمل المشترك للتأكيد على الضوابط واللوائح المحددة والحازمة مع الحفاظ على حق النقد وممارسته وفق معايير المهنية الإعلامية وما يتطلبه ذلك من مصداقية وشفافية ووضوح فن الطرح والنقاش الإعلامي، فإن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وبدعم من وزير الرياضة ووزير الإعلام المكلف، أقرت عددًا من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية بحيث تتولى لجنة الالتزام بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع النظر والبت في التجاوزات الإعلامية وإيقاع الجزاءات بشكل عاجل، وتشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى الحد الأعلى المنصوص عليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع بما يتناسب مع حجم وجسامة المخالفة، كما سيتم إحالة التجاوزات الإعلامية الداخلة ضمن اختصاصات الجهات الأخرى لاتخاذ ما يلزم حسب اختصاصها.

وأكدت الهيئة وبالتنسيق المباشر مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على ضرورة التزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بعدم السماح بظهور أي ضيف ممن اشتهر بوصفه إعلاميًا إلا بعد الحصول على عضوية الاتحاد السعودي: للإعلام الرياضي، وتصنيف مهن من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى جانب إلزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بوضع آلية محددة تطبق فورًا بما يكفل عدم تكرار الأخطاء والتجاوزات والتعامل معها عند حدوثها، ووضع حد لكل طرح مخالف لضوابط المحتوى الإعلام بما في ذلك إزالة المحتوى المخالف من تسجيلات الحلقة وعدم عرضها على المنصات الرقمية.

وتابع البيان: والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يتطلعان مع إعلان هذه الإجراءات للنهوض بالإعلام الرياضي وبكل ما يطرح عبر منصات الإعلام المختلفة والبعد كل البعد عن المهاترات والسجالات الإعلامية التي تخالف المبدأ الذين يقوم عليه الإعلام المهني؛ مع ضرورة الابتعاد عن كل ما يثير التعصب والاحتقان بين أفراد المجتمع، مع التأكيد على حرية النقد البناء دون إساءة أو تجريح”.