الصحة: حج 1447هـ خالٍ من التفشيات الوبائية رغم تحديات صحية عالمية متزامنة
حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق
ضبط 8090 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
طبيب ترامب: الرئيس يتمتع بصحة ممتازة ووظائفه الحيوية قوية
تركي يخنق ابنه البالغ 3 سنوات ويقطّع أطرافه صباح العيد!
#يهمك_تعرف | متطلبات إتمام طلب تغيير ممثل المستأجر
مخاوف من شح الإمدادات النفطية مع استمرار تعطل الشحنات عبر هرمز
أمطار وسيول على منطقة جازان حتى المساء
الكونغو: 1028 حالة اشتباه بإيبولا وقدرات الفحص تشهد تحسنًا
الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين
أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسومًا بقانون بتعديل قانون الشركات، وذلك في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الدولة وبما يعزز مكانتها الرائدة إقليميًّا وعالميًّا كوجهة جاذبة للمشاريع والشركات.
وتتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الإمارات.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومنح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة في الإمارات، صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات، بخلاف الشركات المساهمة، وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
ونص المرسوم بقانون على إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، والسماح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير، في حال أقرت القوانين المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها ذلك، وفق ما ذكرت وكالة “وام”.
ومنح المرسوم بقانون هيئة الأوراق المالية والسلع، صلاحية وضع الضوابط والإجراءات لتقييم الحصص العينية، وتسجيل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة.