زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ
العُلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026
إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
أعلنت النيابة العامة أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامتها ضد المتهمين في جريمة غسل الأموال والتستر التجاري، أمام المحكمة الجزائية بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري، وحُكم عليهم بالسجن مدداً مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات مالية بلغت (20) مليون ريال.
وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعدّ النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز (714) ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز (375) مليون ريال.
ونصت الأحكام على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.
وأشار مصدر إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، وهم: مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية، مؤكداً أن الوافدين سيبعدون من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً.
وشدّد النيابة العامة على أنها تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاماً.