دعوات حقوقية لإجراء تحقيق في الانتهاكات الإيرانية أثناء تظاهرات العام الماضي

بالتزامن مع ذكرى احتجاجات نوفمبر من العام الماضي في إيران، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مرة أخرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق برعاية الأمم المتحدة في الانتهاكات الجسيمة التي وقعت أثناء الاحتجاجات الواسعة النطاق في طهران.

وأكد بيان صادر عن المنظمة أنه على الرغم من عام من القمع، فإن مسؤولي الحكومة في إيران يرفضون تحمل أي مسؤولية تجاه تلك الانتهاكات.

قد يهمّك أيضاً

قصة مؤثرة لعروسين على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

واشنطن تطالب مجلس الأمن بمعاقبة إيران لانتهاكاتها في اليمن

ووفقا لمنظمة العفو الدولية قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 304 من الرجال والنساء والأطفال في خمسة أيام خلال حملة قمع الاحتجاجات وانقطاع الإنترنت التي بدأت في 15 نوفمبر من العام الماضي، بعد الإعلان المفاجئ عن زيادة أسعار البنزين بمقدار ثلاثة أضعاف.

قمع دموي

في غضون ذلك، ذكرت رويترز أن عدد القتلى خلال احتجاجات العام الماضي بلغ 1500.

وقالت تارا سيبريفار، الباحثة الإيرانية في هيومن رايتس ووتش، إن الحكومة الإيرانية تواصل مضايقة عائلات القتلى، وشددت على ضرورة العمل لإرجاع حقوق عائلات مئات الضحايا من خلال محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت إن الحكومة الإيرانية تقوم بشكل منهجي بقمع جهود أولئك الذين يريدون العدالة في هذا الصدد.

وطالبت السيدة سبيرفار المجتمع الدولي بالضغط على المسؤولين الإيرانيين لضمان أن إيران لا تخجل من عواقب مثل هذا القمع الدموي.

اعتقال العشرات

كما أشار تقرير هيومن رايتس ووتش إلى الحكم على عشرات المحتجين المحتجزين، وقال إن المسؤولين الحكوميين الإيرانيين حاولوا تبرير حملة القمع من خلال وصفهم بمثيري الشغب.

كما أطلقت منظمة العفو الدولية، وهي منظمة أخرى لحقوق الإنسان كانت قد دعت في السابق إلى إجراء تحقيق من قبل الأمم المتحدة، موقعًا على شبكة الإنترنت في 16 نوفمبر الماضي بعنوان الإنترنت الصامت، قتل صامت، يظهر فيه مسؤولون كيف أخفى الإيرانيون القمع الدموي لمتظاهري نوفمبر عن أعين العالم.

يحتوي هذا الموقع على أكثر من مائة مقطع فيديو تم التحقق منه من 31 مدينة في إيران ويظهر الاستخدام المتكرر للأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه من قبل قوات الأمن في إيران ضد المتظاهرين العزل والمارة.