كيف ستستفيد بريطانيا من قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية ؟

بينما تستعد السعودية لاستضافة قمة مجموعة العشرين، تتطلع المملكة المتحدة إلى الاستفادة من المؤتمر القوي؛ لتعزيز فرص التجارة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتُعد هذه الأيام محورية للندن، حيث يحاول كل من الطرفين، بريطانيا والاتحاد الأوروبي، التغلب على العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق تجاري، ففي حين خرجت المملكة المتحدة رسميًا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، إلا أن تأثير الانفصال لن يظهر قبل الأول من يناير 2021، وهي فترة تُسمى بالمرحلة الانتقالية ويُفترض خلالها أن يتواصل الطرفان لتحقيق مصلحة مشتركة، لكن في واقع الأمر فإن الموقف يزداد توترًا وقد دخلت تلك المحادثات في حالة من الفوضى.

قد يهمّك أيضاً

بريطانيا : استهداف السعودية يؤكد أن الحوثيين ليسوا جادين في عملية السلام

تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص 15 يومًا

ومن جهة أخرى، تُعد السعودية أحد أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا، فقد صدرت المملكة المتحدة ما قيمته 8 مليارات دولار من السلع والخدمات إلى السعودية في عام 2018 مع وجود نحو 85 مليار دولار أيضًا في مجالي التجارة والاستثمار المتبادلين.

قمة مجموعة العشرين توفر فرصة لبريطانيا

وعلق البروفيسور في جامعة برمنغهام البريطانية، سكوت لوكاس، في حوار مع مجلة أريبيان بزنس قائلًا: قمة مجموعة العشرين ستشكل وتوضح نهج المملكة تجاه انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر.

وتابع: المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي وليس لديها أدنى فكرة حتى الآن عما ستفعله اقتصاديًا، ومن جهة أخرى، فإن سوق المملكة أمامه العديد من اللاعبين الذين يسعون وراء الاستثمار.

وتابع: خطة الاستثمار في رؤية السعودية 2030 توفر منصة قوية للمملكة المتحدة، لا سيما مع استمرار السعودية في تنويع اقتصاداتها وهيكلها الاجتماعي، مما يتيح الفرص أمام بريطانيا بعد انتهاء محادثات خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: قمة مجموعة العشرين هذا العام، التي يتم استضافتها من 21 إلى 22 نوفمبر، يمكن أن تكون نقطة انطلاق لصفقة ما بين السعودية والمملكة المتحدة بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن الرياض تبحث عن شركاء للمساعدة في دفع أسواق التكنولوجيا والبناء.

تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اقتصاديًا

وكان انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي فيما عُرف باسم بريكست قد علق توقعات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة العام المقبل، مما يعيق بدوره التعافي من التباطؤ الناجم عن وباء فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يخفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 2.9% من النمو البريطاني العام المقبل وذلك مع عدم وصول الاقتصاد إلى مستويات ما قبل كوفيد حتى نهاية عام 2022، وتعادل هذه الأرقام انخفاضًا في النمو بأكثر من 50 مليار جنيه إسترليني (66 مليار دولار).

ويجتمع مفاوضو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع نفاد الوقت للتوصل إلى اتفاق بحلول 31 ديسمبر.