لمى السهلي ضمن أفضل خريج جامعي على مستوى منطقة الرياض ألغاز للأذكياء مع الحل رابط حساب المواطن.. طريقة الاستعلام عن حالة الأهلية توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد على 5 مناطق أدوبي تطور نموذج ذكاء اصطناعي لترقية الفيديو توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 30 مئوية بالرياض ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية موعد مباريات دوري روشن السعودي الجمعة عدد المتأهلين لـ كأس العالم للأندية 2025 بعد صعود أولسان مرسيدس تكشف عن السيارة الأسطورة G580 للطرق الوعرة
تطرق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جهود المملكة العربية السعودية في ملف الحقوق.
وأشار إلى أن المرأة السعودية في السابق كانت لا تستطيع السفر بدون تصريح، ولا تستطيع حضور المناسبات الرياضية والثقافية، ولا تستطيع قيادة السيارة، ولا تستطيع ممارسة الكثير من الأعمال، ولا تستطيع إنهاء قضاياها دون محرم، وقد عانت من ذلك لعشرات السنين”.
وتابع ولي العهد: “اليوم تعيش المرأة السعودية مرحلة تمكين غير مسبوقة، عملنا على تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والأحوال الشخصية، وباتت اليوم فعليًا شريكًا للرجل السعودي في تنمية وطننا جميعًا دون تفرقة”.
وقال ولي العهد: “أنا لا أتطرق إلى قيادة المرأة للسيارة فقط، أنا أتحدث عن تقديم الفرصة لها لتقود التنمية في وطنها بالمعنى الأشمل. فعلى سبيل المثال، تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31%.”
وأضاف سموه ” فيما يخص حقوق الوافدين، فقمنا بإجراءات متعددة لإعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بما يحفظ حقوقهم ويساهم في رفع درجة النضج في سوق العمل، وعملنا على تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون وافد على أرض المملكة، لنستقطب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة. وقد تم إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بما يمنح العامل الوافد مزيدًا من حرية التنقل الوظيفي، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة رفع إنتاجية العامل وزيادة التنافسية في الاقتصاد السعودي.”
وبحسب المراقبين، وبعد أن كانت معطلة لعقود طويلة، أصبحت المرأة اليوم بدعم من رؤية 2030 شريكًا أساسيًا للرجل السعودي في تنمية الوطن دون أية تفرقة، وقد ساهمت الإصلاحات الكبيرة التي قادها سمو ولي العهد من تمكينها من حقوقها الكاملة، لتأخذ فرصتها في قيادة تنمية الوطن بالمعنى الأشمل.
كما أن المملكة اتخذت خطوات تقدمية في تعزيز حقوق الوافدين، عبر إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية على نحو يحفظ الحقوق ويساهم في رفع درجة النضج في سوق العمل، إضافة إلى تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون وافد على أرض المملكة، واستقطاب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة، وتحسين العلاقة التعاقدية بما يمنح العامل مزيدًا من حرية التنقل الوظيفي بما يعود بالنفع على رفع إنتاجيته وزيادة التنافسية في الاقتصاد السعودي.