إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
18°
وزير المالية يتعهد بإصلاحات وانتعاش قوي العام المقبل
قال وزير المالية، محمد الجدعان، إنه يثق في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الجارية مؤكدًا على أن السعودية ستشهد انتعاشًا إيجابيًا للغاية في عام 2021 بنسبة 3% على الأقل.
وتابع الجدعان في حواره عبر الفيديو مع Asia Nikkei، أكبر صحيفة مالية في العالم، أن وباء فيروس كورونا أظهر مدى أهمية الإصلاح الاقتصادي الذي حدث في الأعوام الماضية للاقتصاد السعودي، موضحًا: إصلاحات السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية جعلت الحكومة أكثر استنارة وقدرة على الاستجابة بشكل أسرع.
وأضاف وزير المالية: ركزت السعودية على تمويل قطاع الصحة، بما في ذلك مضاعفة عدد وحدات العناية المركزة في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى من تفشي المرض، وبلغ حجم الحوافز المالية السعودية 3.4-3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وانكمش الاقتصاد بنسبة 3.8 % فقط في 2020، أي أقل من متوسط مجموعة العشرين البالغ 6.1%.
فيروس كورونا أثبت أهمية مجموعة العشرين
وتعليقًا على إطار عمل مجموعة العشرين، قال الجدعان: أثبتت هذه الأزمة مدى أهمية مجموعة العشرين، مشيرًا إلى أن حزمة التحفيز المالي البالغة 11 تريليون دولار من قبل دول مجموعة العشرين قد عدلت التوقعات الاقتصادية العالمية إلى الأعلى.
وتابع: علاوة على ذلك، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مجموعة العشرين بسبب وباء فيروس كورونا، نفذت المجموعة إطارًا لدعم البلدان المثقلة بالديون.
ويعاني العديد من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان الناشئة من مشكلة خطيرة تتعلق بالقدرة على تحمل الديون، حيث تتراجع عائداتها بسبب الضربة الاقتصادية للوباء، ولهذا أطلقت مجموعة العشرين مبادرة تتعامل مع قضية الديون هذه.
وقال وزير المالية: طلبنا من القطاع الخاص المشاركة في مبادرة تعليق خدمة الدين، ونظرنا أيضا في كيف يمكن للبلدان ذات الدخل المنخفض والدول النامية أن تتبنى مصادر تمويل أخرى، من خلال تطوير سوق ديونها بعملتها المحلية، وجلب المزيد من الاستثمارات الخاصة مع الضمانات، بحثنا كذلك في المبادرة عن كل من الحلول قصيرة المدى والحلول المتوسطة والطويلة الأجل لهذه البلدان.
وقد وافق اجتماع مجموعة العشرين في أكتوبر لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية على تمديد فترة السماح لسداد القروض العامة للبلدان منخفضة الدخل لمدة ستة أشهر اعتبارًا من ديسمبر.
وقال وزير المالية إن هذا وفر سيولة قدرها 14 مليار دولار للدول منخفضة الدخل. وأضاف: اتفقنا على إعادة النظر في المبادرة في أبريل 2021، وإذا احتجنا إلى تمديدها مرة أخرى لمدة ستة أشهر أخرى، فسنفعل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب