ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك بدون تصريح في ينبع
تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026
محاضرة توعوية للمشاركين في مبادرة المشي بحي طويق في الرياض
نموّ مُتسارع لأنشطة القطاع السياحي في المدينة المنورة
الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 3 متنزهات وطنيّة بنجران
ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية 0.7% خلال سبتمبر
تنبيه من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أمنية على منتجات HP
إعادة فتح متحف اللوفر بعد إغلاقه منذ الأحد بسبب حادثة سرقة
ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان
الليث.. وجهة بحرية واعدة تجمع بين الأصالة والتنوّع البيئي الفريد
أكدت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني للسعودية “A” مع تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية).
يأتي ذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط، التي دعت وكالات التصنيف الائتماني إلى إجراء حوالي 215 تعديل تصنيف ائتماني منذ مارس الماضي، وتأثر حوالي 80% من الدول المصدّرة للنفط، وخفض أكثر من 100 تصنيف عالمي.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى قوة ومتانة المالية العامة للمملكة، ومرونة السياسة المالية اللذين يعدان ركائز أساسية في أن تواجه المملكة الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة، مما دعا وكالات التصنيف الائتماني العالمية أن تؤكد تصنيف المملكة في آخر ثلاثة تقارير تصنيف ائتمانية في ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وتوقعت وكالة “فيتش” أن يكون الانكماش الاقتصادي للمملكة في العام 2020م هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين، مشيرة إلى أن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، ساهم في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة.
وأكدت الوكالة في تقريرها أن المملكة اتخذت هذا العام عددًا من الإجراءات الهيكلية لضبط المالية العامة للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا، مما يعكس الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة، حيث أوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز الإيرادات في الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أن برنامج التحول ساهم أيضًا في ضبط المالية العامة مما أدى إلى التوسع في الإيرادات.
ونوهت وكالة “فيتش” بالإجراءات الحكومية الفعّالة التي قامت بها المملكة لتعزيز الشفافية والخطوات الداعمة لتنويع الاقتصاد ممثلةً بجهود صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية التي ساهمت في دعم البيئة الاستثمارية، متوقعة أن تعزز هذه الإجراءات آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ودعم التعافي السريع خلال العام 2021م، مؤكدة قدرة حكومة المملكة على تجاوز أزمة كورونا بنجاح.
كما أكدت “فيتش” أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية التي تُعد من أعلى المعدلات على مستوى العام، كما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 38% في تقريرها الأخير في شهر أبريل الماضي إلى 35 % للعام 2020م.