القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
أصدرت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال “MSCI” تحديثًا جديدًا لقائمة الأسهم التي ستشملها ترقية بورصة الكويت إلى مصافّ الأسواق الناشئة خلال الشهر الجاري في خطوة من الممكن أن تضخ ملياري دولار على الأقل من تدفقات الاستثمارات الخاملة.
وضمت القائمة 7 أسهم كويتية شملت كلًا من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي “بيتك”، وشركة الاتصالات المتنقلة “زين”، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني.
وجددت المؤسسة تأكيدها على إعادة تصنيف الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة من خلال خطوة واحدة وذلك بالتزامن مع المراجعة الدورية للمؤشر، لافتة إلى أن الأسهم الكويتية الـ7 التي سيتم إضافتها ستكون بوزن إجمالي يبلغ 0.58%، وفقا لما نقلتة “الراي الكويتية”.
من جانب آخر، كشفت المؤسسة عن انضمام 14 شركة كويتية لمؤشرها للشركات الصغيرة والتي شملت كل من البنك الأهلي الكويتي، و”القرين للبتروكيماويات”، و”الامتياز” للاستثمار، وبوبيان للبتروكيماويات، والخليج للكابلات، و”هيومن سوف”، بالإضافة إلى بنك وربه، و”الصناعات القابضة”، و”KIB”، و”طيران الجزيرة”، و”الوطنية العقارية”، و”المتكاملة”، و”شمال الزور”، و”كيبكو”.
وللكويت أكبر وزن على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق المبتدئة حاليًا، إذ تشكل 36.15% منه.
ويتوقع صلاح شما، مدير الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون لأسهم الأسواق الناشئة، أن يجلب التصنيف الجديد تدفقات خاملة بأكثر من ملياري دولار على المؤشر الكويتي.
وقال “إدراج الكويت سيزيد تمثيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة إلى 6%، مما سيجعلها منطقة كبيرة في إطار المؤشر عموماً ويزيد من صعوبة أن يتجاهلها مديرو الاستثمار.”
وقالت كامكو إنفست في مذكرة بحثية إنها تتوقع أن تبلغ تدفقات الأموال الخاملة 2.9 مليار دولار، انخفاضًا من تقدير سابق كان يصل إلى 3.1 مليار دولار، بما يتماشى مع “التراجع الواسع في المؤشرات الكويتية”.