طرح 60 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها لائحة الأندية
غرامة بين 3 و6 آلاف ريال لمخالفة المراوغة بين المركبات
المياه: الانتهاء من تنفيذ الربط المائي في غران بخليص لخدمة أكثر من 10 آلاف مستفيد
أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
جامعة الجوف تفتح باب القبول الإلحاقي لبرامج الماجستير للعام الجامعي 1448هـ
النفط عند أعلى مستوى في 6 أسابيع
تسجيل 5764 حالة وفاة خلال موجة الحر بفرنسا
أوروبا تواجه جفافًا حادًا بفعل الارتفاع القياسي في درجات الحرارة
استقرار الدولار.. والين قرب أدنى مستوياته في 40 عامًا
مصدر مسؤول بهيئة النقل: سلامة جميع أفراد طاقم سفينة (ENCELIA) واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن انعقاد قمة العشرين يومي 21 – 22 نوفمبر الجاري برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تمثل حدثاً تاريخياً مهماً على الصعيدين المحلي والدولي.
وأوضح أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – تثبت يوماً بعد آخر دورها القيادي المميز في قيادة العالم لاغتنام فرص القرن الواحد والعشرين للجميع من خلال تمكين الإنسان، والمحافظة على كوكب الأرض، وتشكيل آفاقٍ جديدة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين (G20) إن أجندة المملكة أثبتت الدور المحوري الذي تلعبه الرقمنة والاقتصاد الرقمي في التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية، وتشكيل آفاق جديدة من خلال تطويع تقنيات تتمحور حول الإنسان، وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي.
وقال المهندس السواحه: “خلال سنة الرئاسة عملت المملكة على قيادة التوافق بين مجموعة العشرين حيال أبرز المجالات ذات الأولوية في الذكاء الاصطناعي الموثوق، والتدفق الحر للبيانات مع الثقة، والمدن الذكية، وقياس الاقتصاد الرقمي، والأمن في الاقتصاد الرقمي”.
وأضاف معاليه: ” قادت المملكة دول المجموعة للخروج بنتائج ملموسة من خلال مخرجات قابلة للتطبيق، منها على سبيل المثال لا الحصر مبادئ الذكاء الاصطناعي التي تسعى إلى تعزيز الموثوقية والأمان في الأنظمة التقنية الناشئة، وجعلها متمحورة حول الإنسان، مما يساعد في تسريع تبني الرقمنة”.
وبين أن المملكة قادت دول المجموعة للوصول إلى توافق، والخروج بخارطة طريق مجموعة العشرين نحو إطار مشترك لقياس الاقتصاد الرقمي، حيث تسهم خارطة الطريق هذه في سدّ الفجوات على مستوى القياس والتنفيذ، وتحديدًا فيما يتعلّق بالاقتصادات النامية، وفي تعزيز قابلية المقارنة ما بين المؤشرات، كما تقوّي القدرات الإحصائية ضمن نطاق دول مجموعة العشرين وخارجه، مما يساعد في تحسين القدرة على رصد الأثر الاجتماعي والاقتصادي للاقتصاد الرقمي.