إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان
هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة
التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر
مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟
الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
أصدرت بلدية محافظة محايل عسير بيانًا حول الشكاوى المقدمة من أصحاب مصانع الخرسانة والكسارات، التي تقع داخل النطاق العمراني للمحافظة، والتي تم إغلاقها مؤخرًا.
وقد أوضحت البلدية أن وجود مصانع الخرسانة والكسارات داخل النطاق العمراني يعارض الحفاظ على البيئة ومكافحة التشوه البصري، بل ويضيف أضرارًا صحية أخرى للمواطنين؛ وذلك بسبب الانبعاثات التي تنتج من تلك المصانع.
وأضافت البلدية أنها تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين المتضررين من تواجد هذه المصانع والكسارات؛ مما دفعها لتخصيص مخطط خارج النطاق العمراني يكون جامعًا لها ولا يشكل خطرًا على صحة المواطنين بالمحافظة، حيث أبلغت البلدية أصحاب المصانع والكسارات لمن يرغب بالانتقال إلى المخطط الجديد وأخذ الإقرارات اللازمة عليهم، إلا أن العديد منهم لم يلتزم بقرار النقل رغم العديد من الإشعارات التي تم إرسالها إليهم؛ مما أدى إلى إغلاق هذه المصانع بناء على توجيه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير المبني على خطاب وزير الداخلية؛ نظرًا لما تشكله من إزعاج وخطر صحي على السكان.
وحول كون المخطط الجديد بعيدًا ولا يناسب المصانع؛ لكونه يبعد عشرات الكيلو مترات عن النطاق العمراني مما يفسد الخرسانة بسبب أن لها وقت محدد، أكدت البلدية أن العديد من ملاك المصانع والمستثمرين قد تجاوبوا مع قرار النقل ولم تحدث منهم أي شكاوى بهذا الخصوص، وهي الآن تعمل على إنشاء المصانع الجديدة بالموقع المخصص، فضلًا عن أن البلدية قد أخذت بعين الاعتبار هذا الأمر بما لا يُلحق ضررًا بأصحاب المصانع، مضيفة أنها تعمل على إكمال خطتها في إغلاق كافة المصانع الواقعة داخل التكتلات السكانية خلال ستة أشهر مع الحفاظ والتوازن على عدم انقطاع منتج الخرسانة والبلك، إضافة إلى التأكيد على عدم السماح بإقامة أي مصنع خارج المخطط الجديد أو إيصال التيار الكهربائي له وأن من يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للعقوبة.