رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن مواعيد الجولات 33 – 30 وجدولة المباريات المؤجلة
الكرملين: أمريكا رفضت مبادرتنا بنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا
الرياض آرت يكشف عن 75 عملًا فنيًّا ضمن مجموعة الأعمال الفنية الدائمة في الرياض
أمطار الطائف تنعش الأجواء وتروي الأرض
الرئيس اللبناني: جهود الأمير محمد بن سلمان الحكيمة والمتوازنة تدعم استقرار المنطقة
الحكومة الرقمية تطلق مؤشر قياس التحول الرقمي 2026
#يهمك_تعرف | الأولى من نوعها بالمملكة.. إطلاق منصة “تأمّن” لتعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم التأمينية
24 قتيلاً وجريحًا في إطلاق بمدرسة تركية
“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج “مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي”
“وقاء” يستعرض تقنية جديدة للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء
اعتبر الاقتصادي الدكتور راشد بن زومة، أن عقد قمة العشرين في السعودية تعزيز للجهود العالمية للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا، ومعالجة انكماش على الاقتصاد العالمي.
وأضاف في تصريحات لـ”المواطن“، أن هذه القمة بمثابة التزام من الدول الأقوى اقتصاديًّا، لمواجهة المرحلة الحرجة والعمل على العودة المطمئنة للاقتصاد العالمي نحو مساره وتخطي كل الإشكاليات التي يواجهها جراء الفيروس المستجد.
وأضاف: أن التركيز الأول الذي يتصدر القمة هو الجانب الصحي، إذ تسعى المجموعة إلى كل ما يمكن تسخيره نحو الحد من توسع دائرة إصابات كورونا، ومناقشة التداعيات الاقتصادية وما ترتب عليها من انعكاسات سلبية مما يدعو إلى وضع حلول أكثر فعالية نحو تعافي الاقتصاد.
وأكد أن التوجه الهام للقمة هو الالتزام بحماية البشر والمحافظة على وظائف الأفراد ومداخيلهم وحفظ الاستقرار المالي في العالم، ووضع خطط اقتصادية كبرى لحماية التجارة الدولية وهي خطط عاجلة وسريعة تضمن إفاقة الاقتصاد العالمي مع التنسيق الكامل مع الدول العالمية التي شرعت في اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم الاقتصادات.
ونوه ابن زومة إلى أن المملكة ستركز خلال رئاستها مجموعة العشرين على الهدف العام كما تم الإعلان عن ذلك، وهو اغتنام فُرَص القرن الحادي والعشرين للجميع، والمتضمن 3 محاور رئيسية: تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاقٍ جديدة، متابعًا: لا يفوتني أن أؤكد أن القمة تعقد في وقت تعيش فيه المملكة نشاطًا كبيرًا من خلال إستراتيجية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المتمثلة في طرح رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من إجراءات تسعى لحوكمة القطاعين العام والخاص وفتح المجال أمام الاستثمار الدولي، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق المشاركة مع دول العالم في تحقيق التنمية المستدامة.