الجوازات تستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية في فعالية “عز الوطن”
حريق يربك حركة القطارات بشرق ألمانيا
عروض الألعاب النارية تضيء سماء منطقة الباحة
مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر
وزير الداخلية يثمن تضحيات وبطولات رجال حرس الحدود بنجران
فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية بافتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالأمم المتحدة
الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية
الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران
وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود جنود الوطن
الحزم والنجمة يتأهلان لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين
أُطلق سراح طبيب أسامة بن لادن، عادل عبدالباري، وبات يتجول بحرية في شوارع بريطانيا بعد خروجه من أحد السجون الأمريكية؛ لأنه سمين للغاية حيث لا يمكن حبسه وضمان صحته وسط تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
وسُجن عادل عبدالباري، 60 عامًا، بسبب الهجمات المدمرة عام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا والتي أودت بحياة 224 شخصًا، ومع ذلك فقد ربح حريته بسبب تذكرة السمنة المرضية والربو وهما مرضان يضعانه على قائمة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
وحكم القاضي بإطلاق سراح عبدالباري، الذي تعود أصوله إلى مصر، في أكتوبر الماضي، حيث نُقل إلى مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة وظل هناك نحو شهرين حتى تم نقله إلى المملكة المتحدة أمس للعيش مع زوجته رجاء، 59 عامًا، في شقتهم التي تبلغ تكلفتها 1.3 مليون دولار.
وقال محاميه لصحيفة نيويورك تايمز: بعد كل هذا الوقت، يريد عبدالباري أن يستمتع بحياة هادئة مع أسرته.
وكان تم القبض على طبيب أسامة بن لادن في المملكة المتحدة في عام 1999 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2012 حيث أبرم صفقة إقرار بالذنب انتهت بحكمه بالسجن لمدة 25 عامًا خلف القضبان.
وُولد طبيب أسامة بن لادن في مصر لكنه حصل على حق اللجوء في بريطانيا عام 1991، وبحسب ما ورد أبرمت حكومة ديفيد كاميرون اتفاقًا مع واشنطن لقبول عودة عبدالباري إلى بريطانيا عند إطلاق سراحه لتجنب انتهاك حقوق الإنسان.
ووافق القاضي على ضرورة الإفراج عنه لأسباب إنسانية لأن فيروس كورونا يشكل خطرًا كبيرًا على صحته، نظرًا لسمنته والربو، ولن يتم وضعه تحت إجراءات منع الإرهاب والتحقيق معه لأنه قضى عقوبته بالفعل.
وقالت مصادر لصحيفة The Sun إنه من شبه المؤكد أنه سيطالب بالرعاية الاجتماعية من الدولة وسيُمنح مراقبة أمنية لسلامته، مما يكلف دافعي الضرائب عشرات الآلاف.