العقوبات الأمريكية ستدمر وضع تركيا في الأسواق الدولية

من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها نظام الصواريخ الروسي الصنع S-400، مع احتمال أن يكون الهدف الأول للعقوبات هو قطاع الدفاع التركي.

ويأتي الإعلان عن بدء واشنطن بفرض عقوبات على تركيا في الوقت الذي يمضي فيه قادة الاتحاد الأوروبي قدمًا في فرض قيود جديدة على عدد غير محدد من المسؤولين والكيانات التركية المنخرطين في أنشطة التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

قد يهمّك أيضاً

اليونان لأوروبا: عليكم الضغط على تركيا

طبول حرب أردوغان.. غزو وتوسع والبحث عن الوطن الأزرق !

ومن النادر للغاية أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على دولة عضو في الناتو، وكان آخر مرة اتخذت فيها أمريكا مثل هذه الخطوة في عام 2018، عندما فرضت عقوبات على مسؤولين أتراك لتأمين الإفراج عن القس أندرو برونسون، مما أدى إلى تدمير قيمة العملة التركية.

وعلى مدار العام الماضي، ناقش المحللون وصناع القرار الأسباب وراء ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة قرار معاقبة تركيا وتضمن وذلك الحاجة إلى الدفاع عن مصداقية أنظمة العقوبات الأمريكية، وتجنب دفع تركيا في أحضان روسيا، ومدى الضرر الذي يجب أن يلحق بالاقتصاد التركي الهش.

وبموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات CAATSA، يتم تزويد الرئيس باثني عشر خيارًا للعقوبات بما في ذلك قيود التصدير، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تحتفظ بالديون الأمريكية أو تتعامل معها، ورفض التأشيرات للمسؤولين الخاضعين للعقوبات، واستهداف المعاملات التي تتم بالدولار.

ويمكن لبعض الإجراءات المسموح بها بموجب قانون مكافحة الإرهاب أن تضر بشدة وضع الاقتصاد التركي في الأسواق الدولية في وقت يعاني فيه أساسًا من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وكوفيد-19.

قطاع الدفاع في مرمى نيران العقوبات 

ومن بين أبرز الأهداف التي تناولتها التقارير غير الرسمية قائلة إنها ستكون في مرمى النيران وستظهر مدى حدة أسنان العقوبات الأمريكية على تركيا هي قطاع الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وإذا تمت معاقبته بموجب المادة 231 من قانون CAATSA، الذي يحظر المعاملات مع قطاع الدفاع الروسي، فإنه يمكن إضافة دمير إلى قائمة الأفراد الممنوعين من التقدم للحصول على تراخيص التصدير أو الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والذين يُحظر على الأمريكيين ممارسة الأعمال معهم. 

وهذا من شأنه ردع مجموعة متنوعة من الشركات من العمل مع دمير أو بالتبعية مع الصناعات الدفاعية التركية خوفًا من العقوبات الأمريكية.

وبعيدًا عن دمير، فإن تقييد وصول تركيا إلى تراخيص التصدير يمكن أن يؤثر على سلسلة التوريد للجيش التركي ويقيد خطط تنمية قطاع الدفاع المحلي، ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، ظلت الولايات المتحدة أكبر مورد عسكري لتركيا في عام 2019.

ولا تتحمل أنقرة أي ضغوطات أخرى من شأنها أن تعطل خطط تنمية قطاع الدفاع المحلي، حيث عانت من ضربة كبيرة في سمعتها عندما أصبحت صفقة تزويد باكستان بطائرات هليكوبتر هجومية تركية الصنع من طراز T-129 والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، موضع شك، وذلك بعد أن فشلت تركيا في الحصول على تراخيص تصدير لمحركها T-800-4A من تصنيع مشترك بين أمريكا وبريطانيا.

ومنذ ذلك الحين، منحت إسلام أباد أنقرة عامًا آخر لتزويد الطائرات المروحية، لكن الانتكاسة تمثل ضربة كبيرة لسمعة تركيا كمصدر دفاعي مزدهر.

كما أزالت الولايات المتحدة تركيا بالفعل من قائمة البلاد التي ستزودها بالجيل التالي من برنامج الطائرات المقاتلة F-35، وقدر مصدر أمريكي تحدث إلى موقع Defense News الضرر بنحو 10 مليارات دولار، وقد تؤدي القيود الموسعة بموجب قانون CAATSA إلى تفاقم هذا الوضع.

وستتزامن العقوبات مع الانتقال من رئاسة ترامب إلى إدارة جديدة في ظل رئاسة جو بايدن الذي يتوقع الكثيرون أن يتصرف بقوة أكبر ضد تركيا.

وإذا اختار بايدن والاتحاد الأوروبي اتباع نهج أكثر صرامة، فإن العواقب المترتبة على ذلك على الاقتصاد التركي ستكون جسيمة وذلك مع الضغوط الانتخابية التي يواجهها أردوغان الآن في الداخل ستفاقم الأمور مع احتمالية وقوع المزيد من المواجهة في العام المقبل.