معدة لإعادة تدوير الأسفلت على طرق الحج لتسريع الصيانة بأكثر من 40%
السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند
تدشين 100 مركز للتوعوية في الحرم بعدة لغات في موسم الحج
برعاية الملك سلمان.. نهائي الكأس يوم 30 مايو
المنافذ الجمركية تسجل أكثر من 1203 حالات ضبط خلال أسبوع
تحذير متقدم في منطقة الباحة.. أمطار غزيرة وبرد وصواعق
الأفواج الأمنية تشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بجازان
فهد بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك الأربعاء
ضبط 15928 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية والسودة 21
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه إشارة إلى ورود بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة؛ فقد تعزز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.
وأوضح المصدر، أن التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، أسفرت عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال.
وبناءً عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات.
كما تضمن الحكم مصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال؛ وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج، وقد قدّم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبة.