4 آداب عند زيارة المسجد الحرام
رصد أكثر من 300 طائر من البجع الأبيض في محمية الملك سلمان
حساب المواطن: افصحوا عن دخل تمهير
أكثر من 1.8 مليون عقد أُصدِر للأفراد في قطاع تأجير السيارات
المواصفات تصدر أول علامة جودة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون
تراجع أسعار النفط 2% وانخفاض قيمة العقود الآجلة للبرنت
انطلاق مؤتمر الحوسبة في العمارة والفن غدًا بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين
السعودية تحقق قفزات غير مسبوقة في الاستكشاف التعديني
هيئة الإحصاء توقع 6 مذكرات تعاون في الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات
الذكاء الاصطناعي يسهم بـ 142 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه إشارة إلى ورود بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة؛ فقد تعزز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.
وأوضح المصدر، أن التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، أسفرت عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال.
وبناءً عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات.
كما تضمن الحكم مصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال؛ وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج، وقد قدّم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبة.