اتفق السودان وإثيوبيا على استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة للحدود بينهما في 22 ديسمبر الجاري في وقت تشهد فيه حدود البلدين توترات أمنية على الحدود.
وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في بيان “إن اللجنة المشتركة للحدود بين السودان وإثيوبيا ستعود إلى العمل في 22 ديسمبر”، جاء ذلك بعد اشتباكات عنيفة على حدود الجانبين، “المواطن” تسرد تفاصيل أزمة الحدود بين الخرطوم أديس أبابا.
بداية تجدد الأزمة
وأعلن الجيش السوداني في بيان الأربعاء الماضي أن قوات ومليشيات سودانية نصبت كمينًا لجنود سودانيين كانوا عائدين من تمشيط المسلحة المنطقة حول جبل أبو طيور داخل الحدود السودانية، ما أدى لوقوع خسائر في الأرواح والمعدات.
لم يحدد الجيش السوداني في بيانه آنذاك عدد القتلى والإصابات في صفوف قواته، في المقابل تحدثت وسائل إعلام عن مقتل 4 جنود وإصابة 12 آخرين.
الهجوم دفع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، إلى الذهاب إلى المنطقة الحدودية الخميس الماضي، في إشارة إلى تصاعد التوترات وخطورة الوضع وهشاشته.
وعزّز الجيش السوداني تواجده عقب الهجوم المباغت، إذ تكررت الهجمات من جانب القوات والمليشيات الإثيوبية على المزارعين والقوات السودانية، غير أن البعض يرى أن الاشتباكات الأخيرة هي الأكثر دموية وخطورة نظرًا إلى الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة.
بعد يوم من بيان الجيش السوداني، تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي عن “الحادث” دون إدانته، وأكد أن الهجوم لن يؤثر على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.
وفي مايو الماضي، قال الجيش السوداني إن مليشيات مسنودة من الجيش الإثيوبي توغلت داخل الأراضي السودانية، واعتدت على مواطنين ووحدات من القوات المسلحة السودانية داخل الأراضي السودانية، مما أدى إلى مقتل وإصابة بعض ضباط وأفراد القوات المسلحة ومدنيون من بينهم أطفال.
تاريخ الأزمة
تدور الاشتباكات والتوترات بين الجانبين في منطقة الفشقة في ولاية القضارف السودانية، والتي تضم أراضي زراعية شديدة الخصوبة، تصل مساحتها إلى 600 ألف فدان. تمتد المنطقة على طول الحدود السودانية الإثيوبية بمسافة 168 كيلومترًا وتقع على مساحة تبلغ 5700 كيلومتر مربع، وهي مقسمة لثلاث مناطق، هي: “الفشقة الكبرى” و”الفشقة الصغرى” و”المنطقة الجنوبية”.
وبدأت الأزمة في المنطقة في خمسينيات القرن الماضي، عندما فرضت أديس أبابا السيطرة عليها من خلال تسلل مزارعين إثيوبيين إليها. بحلول عام 1962 بلغت المساحة التي احتلها المزارعون الإثيوبيون 300 فدان، ما دعا إلى ضرورة ترسيم الحدود في المنطقة، لاسيما مع وصول المليشيات الإثيوبية إلى وضع علامات حدودية على أراضٍ زراعية وصلت مساحتها إلى 1500 فدان.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق في عام 1995 نص على خلو المنطقة الحدودية من الجيوش النظامية، فتوزعت السيطرة العسكرية على كتائب الدفاع الشعبي السودانية، ومليشيات “الشفتا” في الجهة المقابلة، ولم يكن هناك وجود للجيش إثيوبي في المنطقة.
والشفتا مصطلح إثيوبي يطلق على المتمرد أو الخارج عن القانون الذي رفض الانصياع للأوامر والقوانين.
وتجددت المناوشات بين الجانبين من وقت إلى آخر، وعقدت جلسات الحوار، ولم تسفر في غضون أعوام عن شيء، سوى ما تفرضه سياسة الأمر الواقع، قبل أن تشهد الأمور تطورًا ذلك العام الذي “بدأت فيه الهجمات مع بداية الصيف، فقد شهدت المنطقة هجومًا في مارس الماضي، عندما سرق الإثيوبيون عددًا من الأبقار، ودخلوا في اشتباكات مع الجيش السوداني، ما أدّى إلى إعادة انتشار الجيش في الشفقة بعد غياب 25 عامًا”، بحسب المصدر ذاته.
وعقب شهرين من إعادة انتشار الجيش السوداني الذي جاء لينقض اتفاقًا سابقًا بعدم تدخل جيوش الدولتين في المنطقة، أعلنت إثيوبيا في 18 مايو الماضي التزامها بالبدء في وضع العلامات الحدودية بين البلدين، بحسب ما هو متفق عليه بين لجان تعيين الحدود المشتركة بين الجانبين.
وكان يفترض أن تعقد اللجنة المشتركة لترسيم الحدود اجتماعًا في يونيو الماضي، غير أن تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والمليشيات الإثيوبية آنذاك حال دون اجتماعها، ويُنتظر أن تعقد في غضون يومين، في ظل مشهد لا يختلف من حيث استمرار المناوشات.
وبحسب المعطيات الأخيرة، فإن الجيش السوداني متقدم في الميدان، غير أن ذلك التقدم يظل غير متوازن أو محسوم، في ظل توقع بشن المليشيات هجمات جديدة، فضلًا عن احتمالية دخول الجيش الإثيوبي على خط المواجهة.
ورغم الأجواء المشتعلة والاحتمالات المفتوحة، تبدو خطوط الاتصال السياسي على درجة عالية، ما يشير حتى اللحظة إلى تجنب الدولتين التصعيد السياسي والدبلوماسي، مع المراهنة على الميدان.
