ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية
السعودية تدين وتستنكر الاقتحام السافر لوزير في حكومة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى
انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 7 قطع عقارية بمنطقة مكة المكرمة الخميس
ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR
ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة للأنشطة البحرية في تبوك
أسعار البنزين تقترب من مستوى قياسي في ألمانيا
المرور: مباشرة حادث بريدة واستكمال الإجراءات النظامية بحق المتسبب
22 معدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتقييم حالة الطرق في تبوك
أجواء غائمة وعوالق ترابية على مكة المكرمة
دعت هيومن رايتس ووتش إلى تعديل والموافقة على مشروع قانون حظر العنف ضد المرأة من قبل إيران في أسرع وقت ممكن.
كما دعت المنظمة السلطات الإيرانية إلى الالتزام بإلغاء القوانين التمييزية التي تعرض النساء للعنف الأسري، مستشهدة بتقارير عن عدة حالات عنف منزلي ضد النساء والفتيات في إيران العام الماضي.
وأكدت تارا سيبريفار، الباحثة الإيرانية في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن النساء الإيرانيات ينتظرن إطارًا قانونيًّا شاملًا لمنع العنف ضد المرأة ومحاكمة الجناة منذ عقود.

وأضافت أنه مع تزايد الاهتمام العام بهذه القضية الهامة، قطع التشريع شوطًا طويلًا، ويجب ألا يضيع البرلمان الوقت في تمريره.
إيران هي واحدة من أربع دول فقط لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لكن هيومن رايتس ووتش كتبت مشروع القانون مع اعتراضات مثل الابتعاد عن المعايير الدولية، والصمت بشأن زواج الأطفال واغتصاب الزوجات، والفشل في تحديد حالات العنف الأسري، وتعزيز الوساطة الأسرية.
تعمل ناشطات حقوق المرأة الإيرانية من أجل القانون منذ 16 عامًا، وعلى الرغم من جهود حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لم يتم تقديم مشروع القانون بعد إلى مجلس الشورى الإيراني للتصويت عليه.
وأعلنت معصومة ابتكار، نائبة وزير شؤون المرأة والأسرة في القصر الرئاسي في إيران، أن مشروع قانون تحريم العنف ضد المرأة قد أرسل إلى محافظة قم من قبل القضاء للتشاور.