عبر ترويج الشائعات على مواقع التواصل بعد شراء الأسهم ثم بيعها

السوق المالية تحيل 10 أشخاص إلى النيابة العامة تلاعبوا بأسعار 46 سهمًا

الأربعاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ الساعة ٥:٤١ مساءً
السوق المالية تحيل 10 أشخاص إلى النيابة العامة تلاعبوا بأسعار 46 سهمًا
المواطن - الرياض

صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية بإحالة 10 أشخاص إلى النيابة العامة في شأن الاشتباه في مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه انطلاقًا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد (10) مشتبهًا بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وأفادت أن ذلك لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بالتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من خلال المعرف (@fawzi990)، والمعرف (@asm1414m)، وتطبيق (تيليجرام) من خلال المعرف (ALKING)، والمعرف (قناة أبو نايف) بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعًا) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها، حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (46) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 17/02/2020م وإلى 21/09/2020م.

وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن (على الرابط).
– للاطلاع على تاريخ التداولات والأوراق المالية محل الاشتباه (هنا)
– للاطلاع على تاريخ التداولات والأوراق المالية محل الاشتباه (هنا)