المرتزقة ورسالة البرلمان.. تفاصيل المراوغة التركية الجديدة في ليبيا

لا تزال الانتهاكات التركية وطرق تمويل الإرهاب في ليبيا مستمرة، فرغم التحذيرات والعقوبات الأوروبية، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مراوغة جديدة لأنقرة في طرابلس.

وتستمر تركيا في مساعيها لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين في جنيف 23 أكتوبر الماضي.

وتخترق تركيا بنود الاتفاق التي ترتكز على عدم تدريب العناصر الليبية على يد الأتراك، بالإضافة لسحب مرتزقة وضباط أردوغان من الأراضي الليبية.

مراوغة جديدة

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وجود أكثر من 17 ألف مرتزق وإرهابي ممن أرسلتهم تركيا للقتال في صفوف المليشيات بليبيا.

وقال مدير المرصد، إنه لا يزال في ليبيا أكثر من 7 آلاف مرتزق من حملة الجنسية السورية و10 آلاف إرهابي ربعهم تونسيون من مجموعات مصنفة إرهابية.

وبحسب بيان صادر عن المرصد، فإن “الإرهابيين التونسيين” جرى نقلهم من سوريا إلى ليبيا.
وأكد أن عملية عودة مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا إلى سوريا توقفت منذ أكثر من 20 يوماً، بعد أن كانت آخر دفعة قد عادت من ليبيا منتصف شهر نوفمبر.

ويأتي تحرك أردوغان بالتزامن مع ما كشفته مصادر عسكرية ليبية عن وجود عناصر إرهابية سورية تحارب في صفوف مليشيات السراج، كما جاء مع تأكيدات مصادر أمنية ليبية بأن مطار معيتيقة في طرابلس استقبل ثلاث رحلات طيران مدنية قادمة من أنقرة وإسطنبول وعلى متنها عناصر إرهابية سورية.

ولاكتمال المراوغة التركية، قدم أردوغان، السبت، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قواته في ليبيا، لمدة 18 شهراً إضافياً.

وزعمت الرئاسة التركية، في مقترحها للبرلمان، أن مصالحها في حوض البحر الأبيض المتوسط ستتأثر حال استئناف الجيش الوطني الليبي حملته لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة.

وأضافت أنها ستواصل، ضمن ما تسميه بـ”مذكرة التعاون الأمني والعسكري” الموقعة مع مليشيات طرابلس، “الإسهام في التدريب والدعم الاستشاري لليبيا”، الغطاء الذي تتخذه لإخفاء أجندتها الخبيثة بالبلد الغني بالنفط.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان التركي الاقتراح بعد انتهاء مناقشة الموازنة في 18 ديسمبر الجاري.
ووفق المذكرة التي تداول الإعلام الرسمي في تركيا تفاصيلها، دعت الرئاسة البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا، اعتبارا من 2 يناير 2021.

تأكيدات أممية

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أكدت في 2 ديسمبر، تواجد 20 ألفا من العناصر الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.

وليامز أشارت إلى أن هناك 10 قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية.

وقتل مئات من المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا أثناء الاشتباكات مع الجيش الليبي في طرابلس، كما فر المئات عبر الهجرة غير الشرعية إلى جنوب أوروبا.

ونبه المرصد إلى أن مرتزقة تركيا في ليبيا، يتخذون من هذا البلد مركزا للوصول إلى إيطاليا كبوابة لدخول الاتحاد الأوروبي.

وفي يناير الماضي، أعلن أردوغان انطلاق نشر قوات في ليبيا لدعم حكومة السراج.

وتحت هذا الغطاء، تواصل تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.
كما تساهم الممارسات التركية في إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.