نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى مصر لترؤس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
ترامب يبرر عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام
أمطار على منطقة الباحة حتى المساء
تنبيه من أمطار وسيول وصواعق رعدية على عسير
دوبيزل تعتزم طرح 30% من أسهمها في اكتتاب عام أولي
هل الشاي يقي من الكبد الدهني؟
ترامب محذرًا روسيا: سنرسل صواريخ توماهوك لأوكرانيا إذا لم تنته الحرب
لأول مرة.. جامعة شقراء تدخل تصنيف التايمز العالمي للجامعات للعام 2026
مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يدشن مبادرة الغرفة الحسية بمطار الملك فهد الدولي
حماس تفرج عن 13 من الرهائن الإسرائيليين بالدفعة الثانية
قال النائب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أودو بولمان: إن ألمانيا تهدف إلى إبقاء قناة اتصال مفتوحة مع المعارضة التركية؛ حيث إن معارضتها السياسية القوية تدعو إلى إقامة علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: “يجب ألا ننسى أن سلطة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تتقلص، انظروا إلى نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة: الرجل يتصبب عرقًا، ويخشى فقدان تعريفه لسلطة السياسة الداخلية والخارجية، ويجب توطيد علاقتنا مع المعارضة التركية.”
وعانى أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية (AKP) من هزيمة كبيرة في الانتخابات المحلية في عام 2019، حيث خسر أكبر مدينتين في تركيا، إسطنبول والعاصمة أنقرة، أمام حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي (CHP).
وقال بولمان: إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إرسال رسالة واضحة إلى أردوغان مفادها أنه لا يمكن التسامح مع سلوكه العدواني بعد الآن في قمة القادة المقبلة في 10- 11 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات محتملة على تركيا بسبب أنشطتها البحرية في المياه المتنازع عليها بين اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي في شرق البحر المتوسط.
وقال مصدر مقرب من القضية ليواكتف الأسبوع الماضي: إن أردوغان سيتراجع عند أول بادرة على وحدة الاتحاد الأوروبي من موقفه العدواني تجاه أوروبا.
وكان البرلمان الأوروبي قد حث الخميس الماضي، الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على تركيا بعد أن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الشهر بزيارة إلى شمال قبرص الانفصالي الذي يهيمن عليه القبارصة الأتراك.
ووافق البرلمان الأوروبي، بتأييد 631 صوتًا مقابل معارضة ثلاثة وامتناع 59 عن التصويت، على قرار غير ملزم يدعم طلب قبرص العضو في الاتحاد، الذي يحث قادة التكتل على “اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة ردًّا على أفعال تركيا غير القانونية”.
ومن المرجح أن يعزز هذا القرار الدعم لمساعي فرنسا لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا الشهر المقبل، تنفيذًا لتهديد من التكتل في أكتوبر تشرين الأول؛ بسبب نزاع أنقرة مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.