رفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها غدًا
مدني حفر الباطن يخمد حريقًا في واجهة مبنى ولا إصابات
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض
سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين في جازان
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف شاغرة بـ شركة ياسرف
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه إشارة إلى ورود بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة؛ فقد تعزز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.
وأوضح المصدر، أن التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، أسفرت عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال.
وبناءً عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات.
كما تضمن الحكم مصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال؛ وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج، وقد قدّم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبة.