النيابة: تسريب بيانات أصول المدين والتضليل بأسعار المزادات جريمة تستوجب العقوبة

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر تسريب بيانات أصول المدين أو الاطلاع عليها دون مسوغ نظامي، كما لا يجوز للحارس أو الخازن القضائي الإخلال بالواجبات المنوطة به، ‏طبقًا للمصالح المحمية جزائيًا لأحكام التنفيذ.

وأضافت النيابة، في بيان لها عبر “تويتر”: “أنه يُحظر أيضًا على كل مشارك في المزاد تعمد التأثير على أسعار المزاد أو التضليل في عدالة أسعاره”.

قد يهمّك أيضاً

النائب العام يوجه بالقبض على أشخاص أطلقوا النار في الطرقات العامة

ضبط مواطن انتحل صفة غير صحيحة للسلب في أحد المسارحة

وقالت النيابة أنه يعاقب بالسجن الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي أن الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما إذا أخلّ أي منهم بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال أو تسلمها، وإذا تعمد المقوم أو وكيل البيع أو المشارك في المزاد التأثير على السعر.

وأوضحت أن مدة العقوبة تصل إلى 3 سنوات، حيث إنها تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.