حقوق الإنسان: تزايد قضايا التحرش الإلكتروني بالأطفال خلال جائحة كورونا

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها رصدت تزايدًا ملحوظًا في قضايا التحرش الإلكتروني بالأطفال خلال جائحة كورونا.

وكشفت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة بنت محمد الحقباني عن استقبال الهيئة خلال الأشهر الماضية 697 قضية تخص حقوق الطفل، وقد لاحظت زيادة في عدد القضايا المتعلقة بالتحرش الإلكتروني خلال هذه الفترة، والتي شهدت الحجر المنزلي كإجراء احترازي فرضته جائحة كورونا، حيث لاحظت الهيئة زيادة في قضايا التحرش الإلكتروني والتي كانت بعض الأسر تطلب المشورة في التعامل معها.

قد يهمّك أيضاً

انتهاكات حقوق الإنسان تبلغ ذروتها في تركيا خلال عام 2020

الشورى يطالب بالحد من تفشي العنف خاصة ضد المرأة والطفل

وأكدت أن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة عقب رصدها لعدد من التجاوزات تجاه الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم اتخاذ الإجراءات من خلال حجب المحتوى المسيء وملاحقة المتجاوزين قانونية، مشددة على أن التحرش الإلكتروني

بالأطفال جريمة بشعة تحظرها كافة الأنظمة والقوانين، كونها تمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الطفل، مما يتطلب أهمية تضافر جهود المجتمع والمؤسسات لمحاربة هذه الظاهرة، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف للقضاء عليه، وتتبع المجرمين ومحاسبتهم.

يذكر أن نظام مكافحة جريمة التحرش وفقا للمادة “2/6” ينص على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال إن كان المجني عليه طفلًا).

وأضافت المتحدثة: أن هناك زيادة ملموسة في حجم الوعي المجتمعي بحماية الأطفال من التحرش وخصوصًا الإلكتروني، ولكن لا زلنا نتطلع لطرح مبادرات جديدة ونوعية من كافة الجهات لتعزيز الوعي بمخاطر هذه الجريمة، وذلك لضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل آمنة لحمايته صحية ونفسية وفكرية وتربوية وأخلاقية.

واختتمت متحدثة حقوق الإنسان بالتأكيد على أن البيئة التنظيمية باتت أكثر تحفيزًا لإطلاق مبادرات تعزز حماية الطفل كما تحفز على الإبلاغ عن كل ما يرتكب في حقه، مشيدة في هذا الصدد بمبادرة مديرية الأمن العام بإضافة بلاغات عن قضايا التحرش ضمن النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية “كلنا أمن”.