إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن إلى الرياض
ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ32
الأهلي يعبر الخلود برباعية
شوط أول سلبي بين الأهلي والخلود
شاب بلجيكي يقطع آلاف الكيلومترات على دراجة لأداء الحج
بثنائية قاتلة.. فوز الفيحاء ضد الأخدود
التعادل يحسم مباراة الاتفاق وضمك
القبض على مروج الإمفيتامين في رفحاء
وقاء ينفذ فرضيتين لتعزيز الصحة في مكة المكرمة استعدادًا لموسم حج 1446هـ
نصائح بشأن قياس ضغط الدم
أبرزت وكالة أنباء رويترز ما قاله صندوق الاستثمارات العامة، بخصوص زيادة حصته في أكوا باور إلى 50% من 33.6%، في إطار تحرك لدعم قطاع الطاقة المتجددة في السعودية.
وتخطط أكوا باور لطرح عام أولي وتقود اتحادًا من شأنه بناء وتشغيل مرافق قائمة على الطاقة المتجددة في مشروع السياحة الرائد في منطقة البحر الأحمر في السعودية.
وقال الصندوق في بيان: “نعتقد أن أكوا باور ستلعب دورًا مهمًّا في دفع وتنويع النمو الاقتصادي في المستقبل- مع توفير عائد تجاري دائم لشعب السعودية”.
في يونيو، قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، بادي بادماناثان، لرويترز: إن الشركة تتوقع تحقيق هدفها المتمثل في استثمارات جديدة بأكثر من 10 مليارات دولار هذا العام، حيث كان لوباء فيروس كورونا تأثير ضئيل على مشاريعها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، التي أجلت خطط الاكتتاب العام قبل عامين: إن الشركة ما زالت ملتزمة بطرح عام أولي مخطط، على الرغم من أن التنفيذ سيعتمد على التوقيت المناسب وظروف السوق.
وجاءت زيادة حصة صندوق الاستثمارات العامة متوقعة بعد أن قال ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، العام الماضي: إنه يعتزم زيادة حصته في أكوا باور إلى 40% من 29.28%.
ويتبع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أموالًا بقيمة 360 مليار دولار، إستراتيجية ذات شقين، الشق الأهم منها هو الاستثمار محليًّا في مشاريع من شأنها أن تساعد في تقليل اعتماد السعودية على النفط.
ومنذ تأسيسها في العام 2004 في السعودية، حققت أكوا باور نموًّا قويًّا على الصعيدين المحلي والدولي وتحولت إلى واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه، حيث تسهم في تسريع عملية التحول في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسعى بشكل مستمر إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في توفير الطاقة الكهربائية والمياه بشكل يعتمد عليه وبتكلفة منخفضة، والإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والبلدان التي تعمل بها، وتحديد معايير جديدة للأسعار العالمية.