برعاية المستشار تركي آل الشيخ.. هيئة الترفيه توقّع عقد إنتاج مشترك
ثوران جديد لبركان “كانلاون” في الفلبين
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان
الدفاع المدني يعزز أعماله الوقائية بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني
“الغذاء والدواء” تحذر من عدد من منتجات حليب الأطفال لشركة “نوتريشيا دانون”
قائد قوات أمن المنشآت المكلّف يتفقّد المواقع الميدانية ومحطات قطار الحرمين
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة السودة
خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان، عرض المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، تقريراً يوضح تأثير الوضع الاجتماعي والاقتصادي على الوضع الأمني، مشيراً في حديثه إلى مشكلة التهريب عبر الحدود والاشتباكات التي تحصل على معابر سمّاها “معابر الجوع” والتي بدأت تتحول معابر للموت.
وكشف إبراهيم في كلامه الذي نقلته وسائل إعلام محلية لبنانية، إلى أن ما يجري في الجامعات والتحريض الطائفي وتأثيره على الأمن لا سيما منه ما حصل أخيراً في الجامعة اليسوعية من اشتباكات بين طلاب يؤيدون حزب الله وآخرين معارضين خلّفت جرحى، كذلك عودة الاغتيالات والتصفيات الشخصية داخل المخيمات والانقسامات لا تنذر بالخير أبداً بالنسبة للوضع الأمني في البلاد، منوّها إلى ورود معلومات عن عمليات اغتيال محتملة.
إلى ذلك، أكد أنه من الضروري في هذه المرحلة التنبّه إلى الأمن حالياً، كاشفاً أنه أورد المعطيات الواردة إلى المعنيين بالتهديد الذين اتخذوا بدورهم الإجراءات اللازمة.
يشار إلى أن لبنان كان عاش فترة اغتيالات مريرة انطلقت مع مقتل رئيس الحكومة رفيق الحريري عام 2005، التي اتهم فيها عناصر من حزب الله بتنسيق العملية التي هزت البلاد، إضافة إلى عمليات اغتيال أخرى كثيرة.
أما قضية المعابر، فهي ملف آخر غالباً ما يتهم فيه سياسيون معارضون حزب الله بالسيطرة عليه لأعمال التهريب، مشكلاً اقتصاداً موازياً يضعف اقتصاد الدولة اللبنانية المتعب أصلاً.
فقد استفاد حزب الله من المرافق الحيوية للدولة اللبنانية من أجل تمويل اقتصاده الموازي، حيث شكّل مرفأ بيروت الذي انفجر في 4 أغسطس/آب الماضي باباً رئيسياً لتعزيز اقتصاده، فكان الحزب يُدخل مواد عبر المرفأ من دون أن يدفع رسوماً جمركية على أساس أنها لـ”المقاومة”، فيتم إدخال كل المواد التجارية بدون أن يدفع أصحابها الضرائب والرسوم المقررة إلى الدولة وإنما تعود إليه.