باكستان تدعو إلى الالتزام بمذكرة “إسلام آباد” بين أمريكا وإيران وتجنب زيادة التصعيد
وظائف شاغرة بـ شركة الفنار
وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي
بيان أوروبي خليجي مشترك: حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة بموجب القانون الدولي
فيفا يوحّد توقيت العالم للعد التنازلي إلى نهائي كأس العالم من محطة غراند سنترال
إحباط هجوم على نقطة أمنية وإصابة شرطي خلال اشتباكات في باكستان
جامعة الحدود الشمالية تنظم ماراثونًا رياضيًّا في طريف
مثلث الصيف يزين سماء الحدود الشمالية في مشهد فلكي بديع
البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمُسيرات الإيرانية الغادرة
ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا بالكونغو الديمقراطية إلى 2181 والوفيات إلى 864
خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان، عرض المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، تقريراً يوضح تأثير الوضع الاجتماعي والاقتصادي على الوضع الأمني، مشيراً في حديثه إلى مشكلة التهريب عبر الحدود والاشتباكات التي تحصل على معابر سمّاها “معابر الجوع” والتي بدأت تتحول معابر للموت.
وكشف إبراهيم في كلامه الذي نقلته وسائل إعلام محلية لبنانية، إلى أن ما يجري في الجامعات والتحريض الطائفي وتأثيره على الأمن لا سيما منه ما حصل أخيراً في الجامعة اليسوعية من اشتباكات بين طلاب يؤيدون حزب الله وآخرين معارضين خلّفت جرحى، كذلك عودة الاغتيالات والتصفيات الشخصية داخل المخيمات والانقسامات لا تنذر بالخير أبداً بالنسبة للوضع الأمني في البلاد، منوّها إلى ورود معلومات عن عمليات اغتيال محتملة.
إلى ذلك، أكد أنه من الضروري في هذه المرحلة التنبّه إلى الأمن حالياً، كاشفاً أنه أورد المعطيات الواردة إلى المعنيين بالتهديد الذين اتخذوا بدورهم الإجراءات اللازمة.
يشار إلى أن لبنان كان عاش فترة اغتيالات مريرة انطلقت مع مقتل رئيس الحكومة رفيق الحريري عام 2005، التي اتهم فيها عناصر من حزب الله بتنسيق العملية التي هزت البلاد، إضافة إلى عمليات اغتيال أخرى كثيرة.
أما قضية المعابر، فهي ملف آخر غالباً ما يتهم فيه سياسيون معارضون حزب الله بالسيطرة عليه لأعمال التهريب، مشكلاً اقتصاداً موازياً يضعف اقتصاد الدولة اللبنانية المتعب أصلاً.
فقد استفاد حزب الله من المرافق الحيوية للدولة اللبنانية من أجل تمويل اقتصاده الموازي، حيث شكّل مرفأ بيروت الذي انفجر في 4 أغسطس/آب الماضي باباً رئيسياً لتعزيز اقتصاده، فكان الحزب يُدخل مواد عبر المرفأ من دون أن يدفع رسوماً جمركية على أساس أنها لـ”المقاومة”، فيتم إدخال كل المواد التجارية بدون أن يدفع أصحابها الضرائب والرسوم المقررة إلى الدولة وإنما تعود إليه.