بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة بفروع طيران أديل
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية
أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
توقع مركز الأبحاث بالبرلمان الإيراني أن الميزانية الحكومية الإيرانية ستواجه عجزاً قدره 320 ألف مليار تومان العام المقبل، ودعا إلى رفض الميزانية التي اقترحتها الحكومة بالكامل من قبل البرلمان.
ووصف تقرير المركز ، الذي صدر اليوم السبت العام الأخير لإدارة روحاني ، بأنها معيبة بشكل أساسي ، وقال إن الحكومة زودت 60 في المائة من النفقات الجارية في موازنة العام المقبل ، وأن الميزانية تعتمد على النفط بنسبة 30٪.
وفي جزء آخر من التقرير ، تم التأكيد على أن مشروع قانون الموازنة الحكومية يعتمد على موارد غير واقعية وغير قابلة للتحقيق، وأن نهج الموازنة الحكومية قد يؤدي إلى تضخم حاد في العام المقبل وفي السنوات المقبلة.

وفي وقت سابق ، قال جعفر قادری ، عضو لجنة البرنامج والميزانية بالبرلمان ، إن مجلس النواب الإيراني رفض مشروع قانون موازنة العام المقبل نهائي، كما قال رئيس مجلس النواب الإيراني ، محمد باقر قاليباف ، إن البرلمان مصر على إصلاح هيكل الميزانية وتعارض اعتماد الميزانية على النفط.
مع تصاعد الانتقادات لميزانية الحكومة المقترحة ، اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني مجلس الشورى ونوابه بأرشفة مشاريع قوانين حكومية ومنع العمل المشترك بين الحكومة والبرلمان.
وشدد على أن تحديد السياسات تعتبر امتياز خاص بيد الحكومة والرئيس وحده، ومع ذلك ، تحدث غالبية أعضاء البرلمان المحافظين الذين يعارضون نهج حكومة روحاني عن نيتهم إجراء تغييرات جوهرية على مشروع قانون الميزانية.
وكانت تقارير صادرة عن كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أكدت انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% وذلك بعد مرور عام من عودة العقوبات الأمريكية، حيث تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيران أكثر مما كان متوقعًا.
ووفقًا لإذاعة “فردا” الناطقة بالفارسية، قال البنك الدولي: إن الناتج المحلي الإجمالي لإيران تقلص بنسبة 3.8% في عام 2019، بينما أكد صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6%.