مؤسسة حكومية تتوقع عجزًا ضخمًا في الميزانية الحكومية الإيرانية العام المقبل

توقع مركز الأبحاث بالبرلمان الإيراني أن الميزانية الحكومية الإيرانية ستواجه عجزاً قدره 320 ألف مليار تومان العام المقبل، ودعا إلى رفض الميزانية التي اقترحتها الحكومة بالكامل من قبل البرلمان.

ووصف تقرير المركز ، الذي صدر اليوم السبت العام الأخير لإدارة روحاني ، بأنها معيبة بشكل أساسي ، وقال إن الحكومة زودت 60 في المائة من النفقات الجارية في موازنة العام المقبل ، وأن الميزانية تعتمد على النفط بنسبة 30٪.

قد يهمّك أيضاً

طهران تحتجز حياة الشعب الإيراني رهينة لمصالحها السياسية

الميزانية الإيرانية.. أرقام مضللة وإشارات إلى تذمُّرٍ شعبي قادم

تضخم حاد

وفي جزء آخر من التقرير ، تم التأكيد على أن مشروع قانون الموازنة الحكومية يعتمد على موارد غير واقعية وغير قابلة للتحقيق، وأن نهج الموازنة الحكومية قد يؤدي إلى تضخم حاد في العام المقبل وفي السنوات المقبلة.

وفي وقت سابق ، قال جعفر قادری ، عضو لجنة البرنامج والميزانية بالبرلمان ، إن مجلس النواب الإيراني رفض مشروع قانون موازنة العام المقبل نهائي، كما قال رئيس مجلس النواب الإيراني ، محمد باقر قاليباف ، إن البرلمان مصر على إصلاح هيكل الميزانية وتعارض اعتماد الميزانية على النفط.

تصاعد الانتقادات

مع تصاعد الانتقادات لميزانية الحكومة المقترحة ، اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني مجلس الشورى ونوابه بأرشفة مشاريع قوانين حكومية ومنع العمل المشترك بين الحكومة والبرلمان.

وشدد على أن تحديد السياسات تعتبر امتياز خاص بيد الحكومة والرئيس وحده، ومع ذلك ، تحدث غالبية أعضاء البرلمان المحافظين الذين يعارضون نهج حكومة روحاني عن نيتهم ​​إجراء تغييرات جوهرية على مشروع قانون الميزانية.

الاقتصاد الإيراني يعاني

وكانت تقارير صادرة عن كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أكدت انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% وذلك بعد مرور عام من عودة العقوبات الأمريكية، حيث تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيران أكثر مما كان متوقعًا.

ووفقًا لإذاعة “فردا” الناطقة بالفارسية، قال البنك الدولي: إن الناتج المحلي الإجمالي لإيران تقلص بنسبة 3.8% في عام 2019، بينما أكد صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6%.