ماعت تطالب الهيئات الأممية بحماية طبيب إيراني من تنفيذ عقوبة الإعدام

أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان نداءً عاجلًا إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، تطالبها فيه بحماية أحمد رضا جلالي وهو طبيب إيراني سويدي في طب الكوارث، والذي تم اعتقاله أثناء زيارته لإيران في أبريل 2016 للمشاركة في سلسلة من ورش العمل التي استضافتها جامعات في طهران وشيراز، ووجهت الحكومة الإيرانية تهمة التعاون مع الحكومات المعادية والعمل ضد الأمن القومي بما في ذلك التجسس لصالح إسرائيل ضد جلالي، وذلك بدون وجود أي أدلة تشير إلى تورط الأخير في هذه الأنشطة غير المشروعة.

وفي 21 أكتوبر 2017 أدين الدكتور جلالي وحكم عليه بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض، وذلك بعد احتجازه لأكثر من 7 شهور، وذكرت مؤسسة ماعت خلال النداء أن الدكتور جلالي تعرض للتعذيب والقمع الشديد وأجبر على الاعتراف القسري بجرائم لم يرتكبها وخلال وجود الأخير في السجن تدهورت حالته الطبية للغاية ولم تقدم الحكومة الإيرانية الرعاية الطبية اللازمة له. وفي 2 ديسمبر الجاري نقلت السلطات الإيرانية جلالي إلى الحبس الانفرادي، تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام ضده خلال الأيام القادمة.

قد يهمّك أيضاً

بعد 19 عامًا على هجمات سبتمبر.. هكذا لعبت إيران دور الشر الأعظم  

شاهد.. المنتخب السعودي يتقدم بالتصنيف العالمي

من جانبه طالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت السلطات الإيرانية بضرورة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الطبيب الإيراني أحمد رضا جلالي، وذلك في ظل خضوعه لمحاكمة تفتقر للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حيث لا تلتزم المحاكم الإيرانية، وخاصة المحاكم الثورية، بتقديم محاكمات عادلة، وتستخدم الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل في المحكمة. وأضاف عقيل أن إيران تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الصين في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث أعدمت ما لا يقل عن 251 شخصًا خلال عام 2019، وفي عام 2018 أعدمت السلطات الإيرانية 253، منها 6 في حق أشخاص كانوا أطفالًا عندما ارتكبوا جرائمهم المزعومة.

كما ندد محمد مختار الباحث بمؤسسة ماعت بتجاهل السلطات الإيرانية كافة النداءات والمناشدات الدولية الداعية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد، وقال مختار إننا نشعر بقلق عارم إزاء سلامة الأفراد المحتجزين تعسفًا أو الذين يواجهون محاكمات جائرة قد تنتهي بهم إلى الحبس لفترات طويلة، أو الجلد أو الإعدام بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.

في الأخير طالبت مؤسسة ماعت من خلال هذا النداء العاجل الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، باستخدام ولاياتهم للتدخل العاجل من خلال إصدار نداء أو بيان عاجل، لمطالبة السلطات الإيرانية بإقرار وقف فوري لتنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها بشكل دائم، وضمان عدم الحكم بالإعدام على أي شخص يكون قاصرًا وقت ارتكاب الجريمة، وإعادة النظر في جميع الأحكام التي فرضت فيها عقوبة الإعدام. كما طالبت المؤسسة بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب آرائهم السياسية، ووقف أعمال التعذيب والمعاملة القاسية للحصول على اعترافات أو لمعاقبتهم، والتحقيق في هذه الممارسات ومقاضاة المسؤولين عنها.