غرامة تصل إلى 2000 ريال.. تحذير من القيادة خارج المسارات المحددة
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى السادسة مساء
علماء يتوصلون إلى تقنية حديثة لعلاج متلازمة داون
“الذراعين” يبدأ اليوم.. اعتدال ليلي وارتفاع نهاري وأمطار في الأفق
الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى له في 6 أسابيع
رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق
وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن ستزيد الألم الاقتصادي لـ إيران
نائب أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2026
كشف تقرير مستجدات الاستثمار أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد رخصت لعدد 54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 70 ترخيصاً سيمكنها من مزولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.
وكشف التقرير أن التراخيص التي منحتها هيئة الصناعات العسكرية للشركات خلال الربع الثالث قد شملت 6 أنشطة مختلفة في القطاع تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
كما كشف التقرير مستجدات عن أن توجه المملكة في توطين الصناعات العسكرية بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، سيتيح فرصًا استثمارية كبيرة للشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكان معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي قد كشف في كلمته الافتتاحية لتقرير مستجدات الاستثمار بأن المملكة اليوم باتت وجهة استثمارية دولية واعدة في قطاع صناعات الدفاع، لافتاً في هذا السياق إلى بأن الهيئة ستدعم أي مستثمر محلي أو دولي طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، ومشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئةً جاذبةً وخصبةً للمستثمرين الدوليين.
وفيما أشار التقرير إلى أن القطاع سيساهم بنحو 666 مليون دولار من إجمالي الصادرات وبمعدل استثمارات متوقعة بنحو 10 مليارات دولار بحلول العام 2030، أوضح أن مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي تصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول العام ذاته، الأمر الذي سيكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى خلق العديد من الفرص الوظيفية في القطاع والتي أشار إليها التقرير بنحو 100 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة في القطاع.
يذكر بأن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة هو دعم تحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.
الجدير ذكره أن تقرير مستجدات الاستثمار الربعي يسلط الضوء من خلاله على آخر المستجدات في البيئة الاستثمارية وأهم الأرقام والإحصائيات التي تهم المستثمرين في المملكة بشكل عام.