طرح 3 فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار المثمرة في منطقة مكة المكرمة
تراجع أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في الجلسة السابقة
الصندوق العقاري يُودع مليارًا و36 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني
أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة حتى المساء
مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2025
ارتفاع أسعار النفط اليوم
إلغاء رحلة من كل 10 رحلات اليوم في مطار بروكسل
مسيرات القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل بمناسبة اليوم الوطني
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق
ترامب : نريد إنهاء الحرب في غزة
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” وصندوق النقد العربي، اليوم الخميس، عن إدراج الريال كعملة تسوية في منصة “بُنى” للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق.
ويتولى البنك الأهلي التجاري السعودي دور بنك التسوية للريال.
وتم توقيع اتفاقية إدراج الريال السعودي بين المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والبنك الأهلي التجاري السعودي بموافقة من البنك المركزي السعودي وصندوق النقد العربي، عقب استكمال جميع الاختبارات الفنية المطلوبة وعملية الربط التقني، وفقاً لبيان صادر من منصة بني، بحسب العربية.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتولى البنك الأهلي التجاري السعودي مهام تقديم خدمات تسوية المدفوعات بالريال السعودي من خلال منصة “بُنى”. بذلك يكون الريال السعودي ثالث عملة عربية للتسوية مدرجة في المنصة إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي “تمثل إضافة الريال السعودي إلى قائمة منصة “بُنى” لعُملات التسوية دليلًا قويًا آخر على القيمة المضافة التي توفرها هذه المنصة متعددة العملات، ليس فقط على المستوى الإقليمي إنما على مستوى صناعة المدفوعات العالمية. نحن على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في إضافة المزيد من العُملات الرئيسة إلى منصتنا بنمط ثابت ومستدام”.
وأضاف: “القيمة طويلة الأجل التي نقدمها لصناعة المدفوعات في هذه المنطقة من العالم، لا تقتصر على توفير نظام دفع متنوع ومرن، إنما تتمثل أيضًا في قدرتنا على استكشاف ومواكبة احتياجات المنطقة لمنصة مدفوعات مركزية متعددة العملات تقدم حلول دفع مبتكرة بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية، وتتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية”.