ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
مهدت المحكمة العليا الأمريكية الطريق أمام 3 رجال مسلمين ومنحتهم إمكانية مقاضاة العديد من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتهمة وضعهم على قائمة حظر الطيران لرفضهم أن يصبحوا مخبرين وكان قد تم رفض الطعن في الدعوى القضائية من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأيد القضاة حكم يسمح للمواطنين، سواء كانوا أمريكيين أو مقيمين دائمين ولدوا في الخارج، بمقاضاة ومطالبة تعويضات مالية بموجب القانون الفيدرالي لعام 1993 المسمى بقانون الحرية الدينية.
وقال الرجال إنهم رفضوا التجسس على الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة، حيث قالوا إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي طلبوا ذلك لكنهم رفضوا بسبب انتهاك الأمر معتقداتهم الدينية.
وبدأت القضية منذ عام 2013، لكن حكم المحكمة العليا الأمريكية لم يصدر حتى اليوم.
وتتعلق القضية بمواطنين من مدينة نيويورك وهم: محمد تنفير، وجميل الجيبة، ونافيد شينواري، حيث قالوا إنهم وُضِعوا على قائمة حظر الطيران على الرغم من عدم وجود دليل على أنهم يهددون شركة الطيران أو سلامة الركاب.


وامتدت لقاءات الرجال المنفصلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي من عام 2007 إلى عام 2012، وفي كل مرة رفضوا مطالب التجسس على الجاليات.
وأدى إدراجهم في قائمة حظر الطيران إلى عدم تمكنهم من زيارة عائلاتهم في باكستان وأفغانستان واليمن لسنوات، وقالوا إن تصرفات عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أضر بسمعتهم وكلفهم عملهم.
وقالت وزارة العدل إن حكم المحكمة العليا قد يمهد الطريق لعدد كبير من الدعاوى القضائية ضد عدد لا يحصى من الموظفين الفيدراليين من بينهم مسؤولو الأمن الوطني ومحققون جنائيون.