هزة أرضية بقوة 4 درجات في المنطقة الشرقية
وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
وزارة الداخلية تُطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر أبشر 2025
متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام
القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة – إحدى اللجان المتخصصة – في مجلس الشورى اجتماعا لها اليوم (عبر الاتصال المرئي) بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وعدد من المسؤولين في وزارة الطاقة.
وجرى خلال الاجتماع -الذي شارك فيه أعضاء اللجنة برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل- مناقشة مواد مشروع نظام الكهرباء، وأبرز التحديات التي تواجه منظومة قطاع الكهرباء في المملكة.
وأكد الاجتماع دور مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الاقتصاد والطاقة في تمكين ودعم منظومة الطاقة في الجوانب التنظيمية لتطوير القطاع بما يُمكّن وزارة الطاقة وهيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيميين.
وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات المتعلقة بمشروع النظام محل المناقشة، ومدى جدوى دراسة نظام جديد دون التعديل على النظام الحالي، والحاجة لإصدار لائحتين تنفيذيتين الأولى من الوزارة، والأخرى من الهيئة، ومدى توافق النظام مع التجارب الدولية في مجال الكهرباء، وتحديد آليات لقياس رضا المستهلك وحفظ حقوقه، وتحديد المعايير المناسبة لتفعيل حوكمة قطاعات منظومة الطاقة، والارتقاء بصناعة الكهرباء وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأجاب مسؤولو الوزارة على ما طُرح من استفسارات من أعضاء اللجنة، وجرى تقديم عددٍ من الأفكار والرؤى التي تهدف إلى تطوير مشروع نظام الكهرباء، وقطاع الكهرباء بشكل عام في المملكة، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع ويُمكّن في ذات الوقت من حفظ حقوق المستهلك وتقديم الخدمة له بكفاءة وموثوقية عالية ومستدامة.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، والطاقة، والثروة المعدنية بشكل عام ومشاريع ومبادرات وزارة الطاقة بشكل خاص، والتي تحال لها من المجلس لدراستها وإبداء رأيها حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.