تراجع أسعار الذهب
وظائف شاغرة للجنسين بـ الاتصالات السعودية
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة
وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي
القبض على مواطن نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان
علماء يرصدون جسمًا غريبًا في الفضاء!
الطفلة مروة بوغاشيش.. تطورات جديدة في جريمة خطيرة هزت الجزائر
تأثير شرب عصير الرمان على ضغط الدم
رسميًا.. منع بيع منتجات التبغ في الأكشاك البقالات
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان رئيس نيجيريا
-
35°
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية بلغت 45 مليونًا و758 ألفًا و333 درهمًا على 11 بنكًا عاملًا في الدولة بتهمة غسل الأموال.
وجاء قرار المركز الإماراتي تنفيذًا لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
مواجهة غسل الأموال
وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال الصادرة في نهاية عام 2019.
وقد أتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات وقتًا كافيًا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
إجراءات مكافحة غسل الأموال في الإمارات
وبحسب وكالة وام أعلن المصرف المركزي أنه سيواصل العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها، كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و/ أو المالية، وفقًا للقانون، في حالات عدم الامتثال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب