أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، أمس الاثنين، حكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في محرم الماضي، القاضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم قضية خاطفة الدمام ، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني المحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية، كما ورد في حيثيات القضية.

وتضمن الحكم على المتهم الثاني في قضية خاطفة الدمام بالسجن سنة ونصف السنة، وغرامة 20 ألف ريال، فيما تضمن الحكم على المتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال، وفقا لـ”عكاظ”.

تفاصيل القضية

وفي شهر إبريل الماضي، كشفت النيابة العامة عن تفاصيل قضية خاطفة الدمام في بيان لها جاء فيه: “إنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميّاً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لأعمال اختصاصاتها بشأن تقدُّم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلَيْن، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً”.

فحوصات طبية وفنية

وأضافت النيابة أنه في ضوء هذه التداعيات والملابسات وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن واقعة قضية خاطفة الدمام ، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفليهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا”.

اتهام 5 أشخاص

وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة أن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراء في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية؛ طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).