بدء أعمال الصيانة لحيّي طويق والملك فهد في الرياض
الدراسة عن بُعد غدًا في جامعة الطائف
وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وتُصدر لائحته التنفيذية
سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف
إنفاذ يعلن إقامة 82 مزادًا لبيع 893 أصلًا عقاريًا في النصف الثاني من أبريل
القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي
سجلت تركيا تصاعدًا في انتهاكات الحقوق في السجون في عام 2020، عندما تعرض السجناء للتعذيب الجسدي والنفسي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة المحامين التركية جمعية المحامين من أجل الحرية (Özgürlük için Hukukçular Derneği).
ونقت وكالة أنباء ميزوبوتاميا الموالية للأكراد عن التقرير قوله: إن المسؤولين انتهكوا حقوق السجناء عن طريق تفتيش السجناء عراة من الملابس كشكل من أشكال التعذيب.
وذكر التقرير أنه تم تعليق حتى أبسط حقوق الإنسان الخاصة بالسجناء بذريعة تفشي جائحة فيروس كورونا وتم زيادة عزل السجناء.

كما تطرق التقرير إلى الإضرابات عن الطعام التي تطالب برفع حظر الزيارة عن عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور، وهو جماعة مسلحة تخوض حربًا من أجل الحكم الذاتي الكردي في تركيا منذ ما يقرب من 40 عامًا.
وقال التقرير: إنه يجب رفع العزلة غير القانونية المفروضة على أوجلان وإنهاء انتهاكات الحقوق في السجون على الفور من أجل إنهاء الإضراب عن الطعام.
ويقضي أوجلان حكمًا بالسجن مدى الحياة في جزيرة إمرالي منذ عام 1999. وقد مُنع زعيم حزب العمال الكردستاني من مقابلة محاميه ولم يتلقَّ سوى زيارات عائلية محدودة منذ انهيار عملية السلام بين الدولة وحزب العمال الكردستاني في عام 2015، والتي كانت تهدف إلى إنهاء ثلاثة عقود من الصراع.
وكانت تركيا قد مرت بعام ماضي آخر من المحاكمات الجائرة والاعتقالات المطولة وسوء المعاملة في السجون ومزاعم التعذيب مع انتشار جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة دويتشه فيله باللغة التركية.
وجمعت دويتش فيله قائمة التطورات في عام 2020 والتي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، حيث واصلت السلطات اعتقال وإدانة الصحفيين والسياسيين المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتبروا معارضين سياسيين دون أدلة دامغة على نشاط إجرامي.
وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.