الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور
الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور
فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي
القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام
السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية
مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى
الشرع: الشعب السوري فخور بالانتقال من الفوضى إلى الانتخابات
“زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة
المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية
-
33°
تغريم مخالف لنظام السوق المالية 100 ألف ريال
صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتغريم مخالف لنظام السوق المالية 100 ألف ريال.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2784/ل/د1 /2020 لعام 1441هـ بتاريخ 1441/09/06هـ الموافق 2020/04/29م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ عبد الباقي بن محمد بن عيسى الحضيري وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
وجاء قرار الإدانة لممارسته عملًا من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، والمتمثل في نشاط (التعامل) بصفة وكيل من خلال قيامه بالعمل كوكيل لشركة مسجلة خارج المملكة العربية السعودية في (المملكة المتحدة) وهي شركة (BMO-Markets) وتقوم بنشاط التداول، حيث قام المدان بـاستقبال أموال من مستثمرين داخل المملكة العربية السعودية ومن ثم تحويلها لحسابات بنكية أخرى داخل المملكة مسجلة باسم مؤسسة يملكها وهي (مؤسسة كهرمان الشرق التجارية) ومن ثم يقوم بتحويل هذه الأموال إلى حسابات بنكية في دول أجنبية (الصين، هونج كونج، تركيا) تعود ملكيتها لشركة (BMO-Markets)، وذلك مقابل حصول المدان على نسبة من تلك الأموال، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
وأفادت الأمانة أن يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).
تابعوا قناة المواطن على واتساب
محمد حسن محمود العشايشي
الله يصلح الأحوال للجميع اهم شيء الاتفقيات والصلحيات بالعقود وقانون البنوك والدستور