#يهمك_تعرف | التأمينات توضح خطوات التسجيل بأثر رجعي
تنبيه من هطول أمطار غزيرة على القصيم
دراسة علمية حول الوعي بمرض الكلى المزمن لدى مرضى السكري بجامعة الحدود الشمالية
البديوي: مجلس التعاون يسعى دائمًا للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة وينتهج سياسات بنّاءة
مشهد يخطف الأنظار.. اقتران القمر والثريا يزين سماء المملكة مساء اليوم
حادثة صادمة بالمغرب.. 4 كلاب بيتبول تنهش مربيها داخل منزله
مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح بوسط المكسيك
ترامب يترأس اجتماعاً طارئًا لبحث المفاوضات مع إيران وأزمة مضيق هرمز
“الحياة الفطرية” يدشن مسار كندة السياحي بمحمية عروق بني معارض
العناية بالحرمين تقدم حزمة خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة
جعلت رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونظرته صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني السعودي، وأحد الركائز التي لا غنى عنها في رؤية 2030 التي أصبحت محط أنظار العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
وأسهمت رؤية الأمير محمد بن سلمان في قدرة المملكة على تجاوز الظروف الحالية بتفوق واقتدار، حيث نجحت في تخطي ظروف الجائحة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وذلك باعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.
ومن المؤكد أن قيادة ولي العهد لصندوق الاستثمارات العامة، وتخطيطه لضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام القادم والسنوات التالية، سيمكن من بروز قطاعات جديدة، ويخلق مزيدًا من فرص العمل، وتوفير إيرادات إضافية للدولة، تعود بالرفاهية والرخاء على جميع المواطنين، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنويًّا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.
كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021- 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعًا حيويًّا وإستراتيجيًّا، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلًا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
