80 ألف طالب وطالبة بتعليم الباحة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني
المنظمة العالمية لصحة الحيوان WOAH تعتمد برنامج المملكة لمكافحة داء السعار
بدء موسم الرطب بالمدينة المنورة.. والمزارعون يترقبون حصاد “الروثانة”
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة
كأس العالم 2026.. أستراليا تفوز على تركيا بهدفين دون رد
تايوان ترصد 7 سفن وطائرة واحدة تابعة للصين حول أراضيها
القوات المسلحة البريطانية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي
220 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام الدراسي بتعليم تبوك
كأس العالم 2026.. إسكتلندا تحصد أول ثلاث نقاط على حساب هايتي
فلكية جدة: هلال الفجر يُنبئ باقتراب نهاية العام الهجري 1447هـ
جعلت رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونظرته صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني السعودي، وأحد الركائز التي لا غنى عنها في رؤية 2030 التي أصبحت محط أنظار العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
وأسهمت رؤية الأمير محمد بن سلمان في قدرة المملكة على تجاوز الظروف الحالية بتفوق واقتدار، حيث نجحت في تخطي ظروف الجائحة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وذلك باعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.
ومن المؤكد أن قيادة ولي العهد لصندوق الاستثمارات العامة، وتخطيطه لضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام القادم والسنوات التالية، سيمكن من بروز قطاعات جديدة، ويخلق مزيدًا من فرص العمل، وتوفير إيرادات إضافية للدولة، تعود بالرفاهية والرخاء على جميع المواطنين، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنويًّا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.
كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021- 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعًا حيويًّا وإستراتيجيًّا، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلًا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
