جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد
وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان
البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان
سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة
ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى
القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز
جامعة بيشة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
هطول أمطار الخير على الأحساء
وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين ماجد الحقيل وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بعد دمج الوزارتين تحت مسمى “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.
وكان ماجد الحقيل يشغل منصب وزير الإسكان منذ 13 يوليو 2015، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف منذ 25 فبراير 2020، كما شغل منصب العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري.
وشهدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع الحقيل تنفيذ العديد من الرؤى والأفكار، منها كود البناء السعودي والخدمات العديدة المتاحة على منصة بلدي وكذلك اللائحة التنفيذية للمراصد الحضرية.
كما أنه استطاع ترك بصمة في وزارة الإسكان وتحقيق العديد من المخططات لتمكين الأسر من تملك المسكن الأول عبر منصات وخدمات مختلفة تسهل الإجراءات لكافة الأطراف.

يُذكر أن الحقيل تولى حقيبة الإسكان بأمر ملكي كريم في شهر يوليو من العام 2015، ثم عُيِّن وزيرًا مكلفًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية “سابقًا” في 25 فبراير من العام الماضي 2020، كما حصل على شهادة الزمالة المحاسبية الأمريكية في نيو مكسيكو عام 1999، وماجستير إدارة أعمال MBA من جامعة إلينوي إربانا عام 1998- 1999، وبرنامج تطوير التنفيذيين PED من المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD- لوزان- سويسرا عام 2007، كما حصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود.

ويحمل الحقيل خبرة عملية مقترنة بإنجازات متميزة، بداية من إدارتي الاستثمار والتطوير البنكي بمؤسسة النقد العربي السعودي- سابقًا- من 1990 إلى 1998، كما عمل في عدد من شركات القطاع الخاص في مجالات التطوير العقاري والقطاع البنكي والاستثماري والتأمين والطيران، وله عضويات في مجالس الإدارة لعدد من الشركات المساهمة العامة والمساهمة المغلقة، وكذلك في عدد من المنظمات والجهات غير الربحية، بالإضافة إلى عضوية عدد من الصناديق الاستثمارية ومجالس المراجعة الداخلية.
