ألف موظف في صندوق الاستثمارات العامة و1.5 تريليون ريال أصول مدارة

ضاعف صندوق الاستثمارات العامة عدد موظفيه، بشكل سنوي، على مدى السنوات الخمس الماضية، ليصل الإجمالي إلى ألف موظف، تشكل الموظفات الإناث منهم نسبة 26%.

وتصاعدت الأرقام من 40 موظفًا عام 2015 إلى 110 موظفين عام 2016 ثم 240 موظفًا عام 2017، ثم 399 موظفًا عام 2018 وصولًا إلى 673 موظفًا عام 2019 ثم حوالي ألف موظف عام 2020.

قد يهمّك أيضاً

البنك الدولي: المملكة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم

صندوق الاستثمارات العامة يدخل مجال صناعة الألعاب بقوة

1.5 تريليون ريال أصول مدارة: 

وأظهرت بيانات حصلت “العربية. نت” على نسخة منها، اليوم الأحد، أن الصندوق تمكن من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال، في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

كما رفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018- 2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014- 2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.

رؤية 2030: 

وفي عام 2018 أطلق صندوق الاستثمارات العامة برامجه للأعوام (2018- 2020) ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وقد شكل البرنامج الخاص بالصندوق خارطة طريق لثلاثة أعوام، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية هي تعظيم قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية.

جاءت تلك الخطوات، سعيًا من الصندوق في تعزيز دوره كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

القطاع الخاص: 

وتؤكد برامج الصندوق على التكامل مع القطاع الخاص، عبر محافظ الاستثمار المحلية الجديدة، والموزعة بين محفظة الاستثمار في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، ومحفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى.

ويتجلى مستوى طموحات الصندوق على صعيد محافظ الاستثمار المحلية في إطلاق مشاريع كٌبرى، تشمل: مشروع نيوم، ومشروع ذا لاين، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، إضافة إلى تأسيس شركات تعنى بإطلاق قطاعات جديدة وواعدة في المملكة، من بينها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وصندوق الصناديق، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.