أيام عصيبة تلوح أمام الاقتصاد التركي

أنهت تركيا، سنة 2020، على وقع تضخم كبير، وسط توقعات بأن يكون أكبر مما رجحه البنك المركزي في البلاد، بينما يجد حاكم هذه المؤسسة المالية، ناجي إقبال، نفسه أمام خيارات محدودة حتى يبقى المجال مفتوحًا وميسرًا أمام الحصول على قروض.

وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز” عن شبكة “بلومبرغ”، فإن الخبراء يرجحون أن تكشف البيانات المالية المرتقبة، يوم الاثنين، عن ارتفاع أسعار الاستهلاك بأكثر من 14.2 في المائة على أساس سنوي، خلال ديسمبر، بينما كان هذا الرقم في حدود 14 في المائة خلال الشهر الذي سبقه.

قد يهمّك أيضاً

المعارضة التركية: العمال الصحيون يموتون بـ كورونا والحكومة تشاهد

مقتل وإصابة 17 جنديًا بهجوم ارهابي في تركيا

وفي حال وصلت أسعار الاستهلاك إلى هذا الرقم بالفعل، فإنها ستكون قد تجاوزت توقعات البنك المركزي التركي التي جرى الإعلان عنها في أكتوبر، وكانت قد تفاءلت وتحدثت عن معدل تضخم يناهز 12.1 في المائة فقط.

ويشكل 14.2 في المائة من التضخم مستوى مقلقًا للمسؤولين الأتراك، كما يرسم صورة قاتمة عن الاقتصاد؛ لأن الهدف الذي كان منشودًا هو خفض المستوى إلى 5 في المائة.

وتبعًا لذلك، فإن مستوى التضخم المرجح في تركيا، خلال ديسمبر الماضي، يزيد بواقع ثلاثة أضعاف قياسًا بالمستوى الذي كانت تراهن عليه السلطات.

وظلت أسعار الاستهلاك في صعود مستمر، خلال السنة الماضية؛ نظرًا إلى ضعف الليرة أمام الدولار وتفاقم الديون ونسب الفائدة السلبية، فبقي معدل التضخم من رقمين ولم يهبط إلى رقم واحد.

وكان إقبال قد تولى المسؤولية، أواخر العام الماضي، فتعهد بسياسة نقدية مبسطة وتكلفة إقراض عالية في مسعى إلى احتواء التضخم، فقام برفع سعر الفائدة القياسي لتصل إلى 17 في المائة.

وسعت هذه الإجراءات إلى إحداث استقرار في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، وتحفيز المستثمرين على العودة إلى البلاد.

ورغم إحداث هذا التغيير في السياسة المالية، لا يبدو أن معدل التضخم سيهبط إلى رقم واحد، أي أقل من 10 في المائة، خلال السنة الحالية التي بدأت لتوها، بحسب الخبيرة المالية، نيهان زيا إرديم.