أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس
قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان
أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية
لقاح الحمى الشوكية إلزامي للراغبين في الحج والممارسين الصحيين
مشاهد روحانية من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 11 رمضان
مرحلة الحمل تحدد قدرة الحامل على الصيام في رمضان
جامعة الملك فيصل ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في براءات الاختراع الأمريكية
مشروع محمد بن سلمان يطوّر مسجد أبو بكر الصديق ويعزز حضوره الديني والاجتماعي
قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يلاقي برشلونة والملكي يصطدم بـ سيتي
مصر: لا زيادات بالأسعار أو تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026
نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 3,244 جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة من المدة 31 ديسمبر إلى 7 يناير؛ للتحقق من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.
وأسفرت نتائج تلك الجولات عن ضبط 306 مخالفات فورية طبقت بحقها العقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .
وكانت أبرز المخالفات المرصودة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.
وتصدرت أعلى المناطق للجولات التفتيشية كلاً من الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، القصيم، تبوك، عسير ، المدينة المنورة، نجران، جازان، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، الباحة.
وتواصل وزارة التجارة جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، بالإضافة إلى تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.
ويعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة، كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها .