إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي
حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
أعلن بنك التنمية الاجتماعية، مساء أمس الأحد، عن بدء التقديم للمرحلة الثانية من منتج التمويل “نفاذ”.
وقال بنك التنمية في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بدأت عملية التقديم للمرحلة الثانية من نفاذ”.
وأوضح بنك التنمية أن منتج نفاذ يرتبط مع الهدف الاستراتيجي لبنك التنمية الاجتماعية وهو تعزيز الاكتفاء المالي من خلال تسهيل الوصول إلى المنتجات التمويلية لممارسة العمل الحر والأسر المنتجة.
وأضاف بنك التنمية أن منتج نفاذ يتقاطع مع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
وتابع بنك التنمية أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل منتج نفاذ من خلال الرابط التالي هنا
يذكر أنه يمكن التقديم للحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية إلكترونيًّا؛ خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، علمًا بأن المنتج التمويلي ينقسم إلى مسارين، الأول نقدي يصل إلى 60 ألف ريال، والمسار الثاني هو (النقل والتوصيل التشاركي) ويستلم من خلاله الممول مركبة للعمل بها.
وتستغرق رحلة التقديم للحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية من 5 إلى 7 أيام فقط.
وكان بنك التنمية الاجتماعية، قد أوضح أن نفاذ هو منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة؛ حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي في مجالات الخدمات التخصصية أو التجارة الإلكترونية أو الحرف اليدوية أو النقل التشاركي.
وتتعدد أهداف منتج نفاذ التمويلي؛ حيث تتمثل في النقاط التالية:
• تحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن.
• فرصة تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد.
• رفع جودة حياة المواطن السعودي.
• توفير دخل إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
• الحد من الائتمان غير الرسمي.
• خفض نسبة البطالة.
• فئة الموظفين براتب 10 آلاف وأقل لمسار الخدمات التخصصية.
• فئة موظفين براتب 5 آلاف ريال وأقل لمسار النقل التشاركي.
• كل العاطلين عن العمل وبدون راتب.
• فئة غير المخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.