“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج “مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي”
“وقاء” يستعرض تقنية جديدة للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء
فورورد7: غاز البترول المسال المستخدم في الطهي النظيف.. حل مستدام وفعّال
غرفة جازان تُطلق “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية”
إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة
الرميان: استراتيجية صندوق الاستثمارات تستهدف بناء اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الثروة الوطنية للأجيال القادمة
تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
توقّعات بهطول أمطار على منطقة الرياض حتى الخميس والمدني يحذر
أفادت صحيفة بيبولز ديلي الصينية الرسمية أن الرئيس السابق لشركة أصول حكومية صينية، لاي شياومين، تم إعدامه لأنه انتهك قانونين، منهما تكوين أسرة ثانية بعد زواجه سرًا.
وينص القانون الصيني على أن الأطفال الذين أُنجبوا من زواج ثانٍ “أطفال غير شرعيين”.
وبجانب تهمة تعدد الزوجات، فإن قضية لاي شياومين تُعد أيضًا واحدة من أبرز قضايا الفساد في الصين، حيث إن العضو السابق في الحزب الشيوعي، 58 عامًا، طلب رشاوى بلغ مجموعها 278 مليون دولار من 2008 إلى 2018، عندما كان أيضًا أحد كبار المصرفيين في البلد.
وكان قد حكم على لاي، الذي كان رئيس مجلس إدارة شركة هوارونج الصينية في 5 يناير بتهمة الفساد والجمع بين زوجتين، وتم تنفيذ الحكم أمس السبت، وقالت الصحيفة إنه التقى بأقربائه المقربين قبل حكم الإعدام.

وتابعت قائلة: لم تكن أي من الخدمات التي قدمها لاي في سنوات عمله كافية لمنحه عقوبة أقل تساهلاً بل إنه تسبب في ضرر جسيم للمجتمع بسبب جرائم الرشوة.
وقدم لاي اعترافًا متلفزًا مفصلاً عبر محطة CCTV الحكومية في يناير الماضي والذي أظهر لقطات لخزائن مليئة بالنقود في إحدى منازله في بكين بالإضافة إلى السيارات الفاخرة وسبائك الذهب.

ويعد حكم الإعدام الصادر بحق لاي من أقسى العقوبات على الجرائم الاقتصادية في السنوات الأخيرة، حيث كثيرا ما تصدر أحكام المؤبد أو أحكام الإعدام مع وقف التنفيذ أو السجن عامين في قضايا الفساد، لكن أحكام الإعدام دون فرصة لتأجيل التنفيذ أصبحت نادرة في السنوات الأخيرة.
وتحتفظ الصين بسرية البيانات المتعلقة باستخدامها لعقوبة الإعدام لكن منظمة العفو الدولية تقدر أن البلاد هي من أكبر المنفذين للعقوبة على مستوى العالم.