إحباط محاولتي تهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون مخبأة في مركبتين
خطيب المسجد الحرام موصيًا الطلاب والمعلمين: التعليم رسالة عظيمة فاستشعروا قيمته
زوجة النجم بروس ويليس تتخذ القرار الأصعب!
رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر
أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى المساء
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف شاغرة بـ شركة المراعي
وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS
وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
كشفت صحيفة (بزنس إنسايدر) الهندية، أمس الخميس، أن الحكومة قد تستدعي شركة واتساب الأمريكية لتوضيح سبب تطبيق سياسة خصوصية البيانات الجديدة في الهند ولكن ليس في أوروبا.
وأثار إعلان واتساب الجديد غضب أكبر أسواقها في القارة الآسيوية حيث تضم أكثر من 400 مليون مستخدم في الهند وحدها.
وأضافت بأن اتحاد التجار في الهند طلب من الحكومة الهندية تقييد (WhatsApp) من تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة على حظر الخصوصية في الهند.
فيما أصدرت الشركة الأمريكية توضيحًا يفيد بأن خصوصية المستخدم لن تتأثر إذا لم تستخدم الميزتان الاختياريتان.
ووفقًا لتقرير الصحيفة فإن الحكومة الهندية بدأت بالفعل في فحص الجدل المحيط بتحديث (WhatsApp) الجديد.
وصرح مصدر رسمي بأنه يتم الآن جمع التفاصيل ومناقشة القضية على أعلى المستويات في وزارة تكنولوجيا المعلومات.
وبحسب المصدر، تشعر الحكومة بالقلق بشأن «الفراغ التنظيمي» فيما يتعلق بحماية البيانات في الهند حيث لا يوجد قانون لحماية البيانات في الوقت الحالي. وهناك مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية لازال قيد التداول في البرلمان ولكن من المرجح أن يستغرق بعض الوقت قبل أن يصبح قانونًا.
وأضاف المصدر الرسمي “يُنظر إلى تحديث الخصوصية الذي تسعى إليه WhatsApp في اتفاقية المستخدم في الاتحاد الأوروبي على أنه متساهل بينما في الهند واسع النطاق وقد يكون له شروط قد تضر بخصوصية المستخدم”.
يذكر أن (WhatsApp) أعلنت أخيرًا أنها تقوم بتحديث شروط الخدمة وسياسات الخصوصية الخاصة بها اعتبارًا من 8 فبراير. القادم بعد تعرضها لانتقادات من جميع الجهات، يقال إن الشركة المملوكة لفيسبوك تخضع الآن لفحص الحكومة أيضًا كجزء من السياسات الجديدة، سيبدأ WhatsApp في مشاركة بعض البيانات مع Facebook والشركات التابعة له.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن الخصوصية في جميع أنحاء العالم، حيث لن يتمكن مستخدمو WhatsApp من استخدام التطبيق دون الموافقة على الشروط الجديدة.