محاكمة مواطنين أتراك لدعوتهم وزير الداخلية بالأصلع

أفادت صحيفة جمهوريت المعارضة، أنه يجري التحقيق مع المواطنين الأتراك لدعوتهم وزير الداخلية سليمان صويلو بالأصلع.

وبدأ تحقيق في عام 2020 ضد المحامي، توجاي بيك لدعوته وزير الداخلية سليمان صويلو بـ “الرجل الأصلع”، ووجهت إلى بيك تهمة إهانة موظف عام، ومع ذلك، أعلن المدعي العام عدم المضي قدما في التحقيق.

قد يهمّك أيضاً

اعتقال 3 آلاف عسكري بينهم جنرالات في انقلاب تركيا

اليونان: تركيا أصبحت وكالة سياحية للجهاديين

التهمة الأغرب في التاريخ

وقالت جمهوريت إنه تم الكشف عن أن المنشورات التي تم نشرها ضد وزير الداخلية التركي إطار #sensuskel (اخرس أيها الرجل الأصلع!)، وفي وقت سابق، كانت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي تتبعها إدارة شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية وفروعها.

وتم تفويض الشرطة التركية في عام 2017 لإجراء بحث في بيئة افتراضية لملاحقة الجرائم الإلكترونية بموجب المرسوم الحكومي رقم 680، والذي تم تقديمه في ظل حالة الطوارئ.

وقال بيك إن التحقيقات بسبب وصف وزير الداخلية بالأصلع مؤشر واضح على مدى تضييق حدود حرية التعبير.

ولطالما تلاحق تركيا المعارضين لسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهذا منذ الانقلاب الزائف الذي وقع في عام 2016.

ومنذ ذلك الحادث، أتخذ النظام التركي هذا الأمر من أجل ممارسة انتهاكات واسعة وقمع حرية التعبير في البلاد.

قمع الحريات في تركيا

وكانت جمعية إكسبريشن إنتربت وهي منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حرية التعبير في تركيا، تقريرًا حول الممارسات القانونية والتشريعات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة في البلاد، ومدى التزام حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وذكر التقرير أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في انتهاكات حرية التعبير، من بين دول الأعضاء الأخرى في مجلس أوروبا، نظرًا لاتخاذ حكومتها العديد من القرارات التي تنتهك حرية التعبير، خصوصًا على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف التقرير أن هناك 356 حُكمًا لم تلتزم فيه حكومة أردوغان من أصل 845 حكمًا يتعلق بتركيا أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بين عامي 1959 و2019، مشيرًا إلى أن القضاء في تركيا بحاجة شديدة إلى الاستقلال التام عن الحكومة من أجل محاربة تلك الانتهاكات الحقوقية.